قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي إن العمل من أجل إستعادة هيبة الدولة ،سيكون من أهم مهام الحكومة التونسية المؤقتة خلال هذه المرحلة الإنتقالية. وقال الباجي قائد السبسي(85 عاما) امس في أول لقاء له مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، منذ تعيينه رئيسا للحكومة التونسية المؤقتة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أن التشكيلة الجديدة لحكومته ستُعلن خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير. وشدد على أن دور هذه الحكومة سيكون العمل من أجل تونس من خلال "إعادة هيبة الدولة التي تدهورت حتى وصلت إلى درجة خطيرة جدا، ما جعل البلاد تقف اليوم على حافة الهاوية". واعتبر الباجي قائد السبسي، السياسي المخضرم الذي تولى مناصب وزارية هامة في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة، والمخلوع بن علي، أن تحقيق هذه المهمة الأكيدة، يتطلب بدرجة أساسية إستتباب الأمن والإستقرار، ورجوع الحياة إلى وضعها الطبيعي. ولكنه استدرك قائلا: "إن إستتباب الأمن الآن ليس بالأمر الهين، فالأوضاع تدهورت بشكل يصعب تداركه في وقت وجيز"، واصفا مسألة القطع نهائيا مع النظام السابق بأنها مثل "تخليص الحرير من الشوك". وأشار إلى أن حكومته المؤقتة التي"ستتمتع بصلاحيات إصدار القرارات المتعلقة بتسيير شؤون البلاد لغاية انتخاب مجلس وطني تأسيسي"، تتفهم ردود فعل الشارع، وستعمل على محاكمة رموز النظام البائد دون التجني على أحد، ووفقا للقانون. وإتهم الرئيس المخلوع بن علي بإرتكاب جريمة الخيانة العظمى، بفراره من البلاد، لاسيما وأنه كان يتولى أيضا مسؤولية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و"هذه جريمة عقوبتها الإعدام" . ومن جهة أخرى، أكد السبسي أن حكومته ستعمل على تحقيق أهداف "ثورة تونس" التي لم تكن مؤطرة، وتفتقد للزعامة، وذلك من خلال خريطة الطريق التي أعلنها أمس الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، والتي تضمنت عزما على تنظيم إنتخابات في 24 يوليو المقبل لإنتخاب أعضاء مجلس وطني تأسيسي وليس رئيسا للبلاد. واعتبر أن الإنتخابات المرتقبة ستكون "خطوة أولى على طريق الديمقراطية، وبالتالي القطع مع العهد السابق الذي عرفت تونس خلاله عشريتين من الظلام، عاثت فيها عصابة من المفسدين فسادا، حيث أكلت من لحم الشعب، وشربت من دمه".
