خطوات كبيرة على المسار الصحيح

كشف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله، يوم الأربعاء الماضي عن مكرمة سخية تشتمل على التعهد بمنح السعوديين العاطلين عن العمل معونة بطالة لسنة واحدة وشطب العديد من القروض سعياً منه لدعم المواطنين في ظل موجة الاضطرابات الشعبية الاقليمية، التي سرّعت تنفيذ العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المهمة. ففي الأسبوع الجاري، وعلى أثر انتفاضة الشعب الليبي، سجّل متوسط أسعار خام غرب تكساس ذروة جديدة في ثلاثين شهراً حيث تجاوز ستةً وتسعين دولاراً للبرميل، بينما تجاوز سعر مزيج برينت 106 دولارات للبرميل، الأمر الذي يُسهّل على المملكة تمويل سياساتها الاجتماعية الرامية إلى تخفيف أعباء أسعار المساكن المرتفعة ومعالجة نقص المعروض السكني في السوق العقارية المحلية، بالإضافة إلى مساعدة الشباب السعودي في مجابهة تحدي البطالة المتزايدة.
وفي هذا السياق، أصدر خادم الحرمين يوم الأربعاء الماضي تسعة عشر أمراً ملكياً ستكلّف الحكومة نحو 135 مليار ريال سعودي، طبقاً لتقديراتنا الأوّلية، ما يعني أنّ قيمة هذه الأوامر الملكية تزيد عن ضعف قيمة نظيرتها في عام 2008، التي بلغت ستة وستين مليار ريال سعودي واستهدفت، حينذاك، تخفيف آثار أعلى معدّل للتضّخم في ثلاثة عقود على المواطنين.
وبفضل هذه المكرمة الجديدة التي كُشف عنها يوم الأربعاء الماضي، ستُقدّم المملكة للمرة الأولى معونة بطالة لسنة واحدة إلى مواطنيها العاطلين عن العمل والساعين للحصول عليه. ومع أنّ الحكومة السعودية لم تُحدّد قيمة هذه المعونة، إلا أننا نتوقّع أن تتراوح من 1200 ريال سعودي إلى 1500 ريال سعودي شّهرياً. وينبغي على هذه المعونة أن تمثّل جزءاً من برنامج كبير للضمان الاجتماعي. ففي عام 2009، بلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل 448,547 وبلغ معدّل البطالة في المملكة 10.5%. لذا، فإن الشباب السعودي سيكون المستفيد الأكبر من هذا البرنامج لأنّ نسبة البطالة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بلغت 27% في عام 2009، بما في ذلك نسبة البطالة البالغة حوالي 39.3% بين السعوديين الذين ترواحت أعمارهم بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً.
وينصّ أحد الجوانب الرئيسية الأخرى لهذه الأوامر الملكية بأن يشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الدراسي الخارجي للمنح الدراسية لجميع طلاب المملكة الذين يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، ما سيخفف من أعباء العديد من الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع. وحتى الآن، أرسل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الدراسي الخارجي أكثر من تسعين ألف طالب سعودي متفوق إلى الخارج لكي يتلقوا تعليمهم العالي في جامعات أجنبية مرموقة. وتم اختيار هؤلاء الطلاب على أساس معايير محدّدة للأداء. علاوة على ذلك، تعهّد الملك عبدالله بتخصيص 100 مليون ريال سعودي للطلاب الذين يحتاجون لدعم مالي.
وستُوسّع المملكة برنامجها للتأمين والضمان الاجتماعي بحيث يحقّ لكل أسرة سعوديّة محتاجة أن تحصل على مساعدات مالية حكومية لخمسة عشر فرداً من أفرادها، كحد أقصى، بالمقارنة مع ثمانية أفراد سابقاً. ونحن نتوقّع أنّ تكلّف هذه التوسعة نحو عشرين مليار ريال سعودي سنوياً. وستُخصِّص المملكة أيضاً 3.5 مليارات ريال سعودي لتنفيذ برنامجٍ لمساعدة المواطنين تحت برنامج الضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات محدّدة لأُسرهم: مثل الأثاث المنزلي وأزياء وكتب مدرسية وتسديد فواتير الماء والكهرباء وترميم البيوت. فقد تعرّضت بيوت العديد من سكان مدينة جدة لأضرار بليغة من جرّاء الفيضانات غير المألوفة التي تكرّرت في السنتين الماضيتين. وانخفض معدل تضّخم أسعار الأثاث المنزلي من 8.6% في عام 2009، إلى 2.9% في عام 2010، بينما ازدادت تكاليف التعليم خلال السنوات الأخيرة، مع أنّ المؤشر الرسمي لتضّخم تكاليف التعليم والترفيه ارتفع بنسبة 0.9% فقط في عام 2010.
في هذه الأثناء، جدّدت الحكومة السعودية تأكيدها على أنها لن تلغي علاوة التضّخم التي رفعت رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، علماً أنها أعلنت للمرّة الأولى عن الابقاء على هذه العلاوة في نوفمبر الماضي. وبفضل رؤية عبد الله بن عبدالعزيز، ستتحول هذه العلاوة إلى جزء من الراتب الدائم لكل موظف. وطبقاً لتقديراتنا، فإنّ هذه الزيادة في الرواتب تكلّف المملكة نحو سبعة وثلاثين مليار ريال سعودي سنوياً، ما يرفع القيمة الكلية لفاتورة الرواتب إلى 250 مليار ريال سعودي سنوياً. لكن كما أشرنا في تقارير سابقة، نستبعد أن يولّد هذا الإجراء أي ضغط تضخمي إضافي لأنّ الاقتصاد تمكّن من استيعاب علاوة التضخم بصورة تدريجية.
وفي ضوء الإنفاق الجديد وأسعار النفط القويّة، سنُراجع توقّعاتنا المالية التي تنبّأت مؤخراً بأن تسجّل المملكة في العام الجاري فائضاً في الميزانية العامة قدره ثلاثة وتسعون مليار ريال سعودي، وبأن يبلغ الإنفاق العامّ الحقيقي 676 مليار ريال سعودي، علماً أنّ الميزانية العامّة للعام الجاري، التي أُعلن عنها في ديسمبر، تبلغ 580 مليار ريال سعودي. ومع نهاية عام 2010، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية للمملكة 1.65 تريليون ريال سعودي (440.4 مليار دولار)، الأمر الذي يمنحها ما يكفي من المرونة لزيادة إنفاقها الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، توقّعنا أن تبلغ عائدات النفط السعودي 212.4 مليار دولار استناداً إلى متوسط سعري قدره 82.5 دولار للبرميل. لكن خلال ما انقضى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الخام الأمريكي تسعة وثمانين دولاراً للبرميل.
في أعقاب الثورتين الشعبيتين الناجحتين في مصر وتونس، حرصت الحكومات العربية على تبديد هواجس مواطنيها، لا سيما الشباب الذين يواجهون في حالة المملكة معدّلات بطالة تفوق العشرة في المائة، فضلاً عن معدّلات التضّخم التي سجّلت مؤخراً مستويات تاريخية مرتفعة والمساكن التي باتت أسعارها بعيدةً عن متناول معظم أفراد الطبقة المتوسطة. وفي إطار المكرمة الجديدة، أمر خادم الحرمين بتوفير 300 وظيفة جديدة في الديوان الملكي السعودي بهدف "التواصل مع المواطنين ومعرفة احتياجاتهم".
وزاد الملك ميزانية الهيئة العامة للإسكان بواقع خمسة عشر مليار ريال سعودي كما عزّز أصول صندوق التنمية العقارية بواقع أربعين مليار ريال سعودي ونتوقّع أن تُقلّص هذه الخطوة فترة الانتظار البالغة ثمانية عشر عاماً لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على قرض، بسبب الطلب المكبوت على قروض الإسكان. كما أكّد الملك على أنّه سيطلب من صندوق التنمية العقارية شطب ما تبقى من قروض المتوفّين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السعودية أنّها ستطلب من صندوق التنمية العقارية شطب ما مجموعه 585 مليون ريال سعودي من القروض السكنية التي مُنحت إلى 3276 شخصاً تُوفوا بعد الحادي عشر من سبتمبر 2007، وذلك لتخليص ذويهم من أعباء هذه الديون. ولم يتّضح بعد ما إذا كانت المكرمة الجديدة التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ستوسّع هذه الخطة لتشمل المزيد من الأسر التي تسدّد قروض ذويها المتوفّين. ومنذ تأسيسه قبل خمس وعشرين سنة، بنى صندوق التنمية العقارية اثنين وعشرين ألف وحدة سكنية سنوياً. لكن طبقاً لتقديراتنا، تحتاج البلاد سنوياً إلى أكثر من 230 ألف وحدة سكنية جديدة.
وتخطط الحكومة السعودية أيضاً لضخّ ثلاثين مليار ريال في رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار ؛ وهو احدى المؤسسات السعودية العديدة المتخصصة في المجال الائتماني ومن بينها صندوق التنمية العقارية، الذي تُديره الحكومة السعودية. وتقضي المكرمة الملكية أيضاً بأن يشطب هذا البنك ديون السعوديين المتوفّين. كما تقضي بشطب ديون عدد كبير من السجناء والإفراج عنهم "وفق معايير محدّدة".
ويريد خادم البيتين أيضاً دعم المؤسسات الثقافية و الأدبية والرياضية من خلال زيادة الدعم المالي الحكومي لها، مثلاً، وتقديم عشرة ملايين ريال سعودي إلى كلّ هيئة وجمعية مهنية متخصصة في المملكة. وتشتمل الجوانب الأخرى لمكرمة الملك عبد الله على التعهّد بِ:
1 - زيادة الاعتمادات المخصصة للجمعيات الخيرية بنسبة 50%، لتصل إلى 450 مليون ريال سعودي سنوياً
2 - دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ وقدره 100 مليون ريال سعودي
3 - تخصيص 100 مليون ريال سعودي لدعم الصندوق الخيري الوطني
يبدو أنّ المكرمة الجديدة التي أُعلن عنها يوم الأربعاء الماضي ترمي إلى تبديد مجموعة كبيرة من هواجس المواطنين السعوديين. كما أنها ستدعم ذوي الدخل المحدود، بوجه خاصّ، لأنهم سيكونون أكبر المستفيدين من زيادة معونات الضمان الاجتماعي. وطلبت الحكومة السعودية بحزم تسريع عملية تنفيذ المشروعات السكنية وتسريع إجراءات الإقراض التي يتّبعها صندوق التنمية العقارية. لكن ينبغي على الحكومة السعودية أن تستمر في بذل جهود موجّهة لتشجيع ودعم المواطنين الذين هُم في أمس الحاجة للمساعدة.
إنّ تقديم الدعم المالي إلى الشاب السعودي العاطل عن العمل خطوة في الاتّجاه الصّحيح. لكن كما أكّدنا في التقرير الذي نشرناه الأسبوع الماضي تحت عنوان "مشكلة التوظيف"، فإنّ تمكين القطاع الخاصّ من خلق ما يكفي من فرص العمل الجديدة للسعوديين هو مفتاح حلّ معضلة البطالة. ففي الوقت الراهن، يُمثّل السعوديون 10% فقط من إجمالي العاملين في شركات القطاع الخاصّ السعودي. ولم يَعُد باستطاعة القطاع العام القيام بدور الملاذ الأخير لتشغيل السعوديين. كما يتعيّن على المملكة أن تبتعد عن الحلول الآنية السهلة، مثل توظيف المواطنين في القطاع العام برواتب منخفضة وامتيازات محدودة.
إنّ الحاجة الملحّة لتحسين هذا الوضع واضحة تماماً إذ طلب الملك تشكيل لجنة وزارية عليا لكي تدرس مشكلة البطالة وتوافيه بالنتائج في غضون أربعة أشهر. وأمر الملك أيضاً انّ توفر الحكومة السعودية 1,200 وظيفة جديدة لدعم الأجهزة الرقابية وتشتمل على 300 وظيفة لكلٍّ من ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة، التحقيق وهيئة التحقيق والإدّعاء العام؛ والديوان الملكي السعودي.
ومع أنّ التقديرات الأوّلية لوزارة العمل السعودية تشير إلى أنّ معدّل البطالة انخفض إلى 10% في عام 2010، إلا أنّنا نتوقّع أن يرتفع هذا المعدّل إلى 10.7% في العام الجاري وإلى 10.9% في العام القادم. وكما أكّدنا في وقت سابق من الشهر الجاري، فإنّ الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة الرخيصة ودفع أجور زهيدة للمواطنين يُضعف أداء وإنتاجية القطاع الخاص المحلي. لذا، ينبغي الانتظار لرؤية ما إذا كانت الإصلاحات سترفع نصيب السعوديين المحدود نسبياً من إجمالي العاملين في المملكة، وقدره 36.7% فقط.
وليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت معونات البطالة ستترافق مع إنشاء مرافق للبحث عن وظائف بغرض الحدّ من خطر التلاعب وتفادي ظهور شريحة جديدة من العاطلين عن العمل، الذين يتخلون عن البحث عن عمل لأنهم يحصلون على معونات البطالة. ويتمثل أحد التدابير الفعالة لتفادي الاعتماد على معونات البطالة بخفض مستوياتها تدريجياً مع مرور الوقت، لتشجيع المستفيدين منها على البحث الجادّ عن عمل.
ويُعدُّ حلّ معضلة سوق العقارات السكنية مسألة حاسمة أيضاً. فقد تصاعدت أسعار هذه العقارات في المملكة خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص المعروض الذي تهدف الدولة السعودية إلى معالجته في السنوات القادمة، من خلال بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى عام 2014. وفي الحقيقة، انخفض معدّل تضّخم الإيجارت مؤخراً إلى النصف فوصل إلى 10% لكنّ أسعار العقارات ارتفعت بوتيرة عالية في السنة الماضية. ففي سياق الدراسة التي أجريناها لإعداد مسح السوق العقاري السعودي في النصف الثاني من عام 2010، تجلى لنا أنّ أسعار بيع الفيلات ارتفعت بشكل حاد في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك متوسط أسعار بيع الفيلات الصغيرة الذي ارتفع بنسبة 19% في الرياض وبنسبة 17% في جدة، بالمقارنة مع مستوايات النصف الأول من عام 2010.
إنّ الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الأسبوع الجاري تمثّل خطوات كبيرة على المسار الصحيح نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السعوديين، لكن يتعيّن على الحكومة السعودية أن تستمر في رصد الاتجاه الشعبي لأن شعوباً عديدة في المنطقة تريد إصلاحات سياسية وتسعى لتطوير مؤسسات المجتمع المدني. وتشتمل التحديات الرئيسية في العام الجاري على تبديد الهواجس الاقتصادية الرئيسية للمواطنين، خصوصاً البطالة ومشكلة الاسكان وتكاليف المعيشة المتزايدة وتناقص القيمة الحقيقية لدخل المواطن.
* مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي