الحكومة الأردنية تبدأ بتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية

بدأت الحكومة الأردنية أمس أولى خطوات الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي برفع قانون الاجتماعات العامة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للموافقة على تعديله ،بخاصة وأنه من أهم التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
ويعتبر تعديل قانون الاجتماعات العامة مطلبا رئيسيا للمعارضة،وهو قانون يحظر على الأردنيين الاجتماع أو التظاهر دون الحصول على موافقة من الحاكم الإداري ،وشهدت السنوات السابقة منعا لعشرات المسيرات السلمية استنادا الى القانون المذكور.
ويأتي التعديل في أعقاب لقاءات مكثفة للملك عبدالله الثاني مع القوى السياسية والشعبية في البلاد والتي طالبت الملك بتعديله.
وقال وزير الداخلية هايل السرور "ان التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الاداري لعقد الاجتماعات او تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك باشعار الحاكم الاداري قبل 48 ساعة على ان يتضمن الطلب اسماء المنظمين للاجتماع او المسيرة".
ويشترط التعديل الجديد " تقيد المنظمين والمشاركين في الاجتماع أو المسيرة بالانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وسيتحمل المتسببون بالاخلال بالنظام أو الأمن العام المسؤولية الجزائية". وأشار الى انه من المتوقع بعد اقرار التعديل من مجلس الوزراء تحويله الى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لاقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين .