قال المجلس العسكري الحاكم في مصر امس الأحد إنه حل البرلمان وعطل العمل بالدستور وسيحكم لمدة ستة شهور فقط أو لحين إجراء انتخابات وذلك عقب تنحي الرئيس حسني مبارك. وتعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في البلاد بعد احتجاجات على حكم مبارك دامت 18 يوما بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية. وكان رد الفعل الأولي من الشخصيات المعارضة وزعماء المحتجين إيجابيا. وصاح أنصار الديمقراطية في ميدان التحرير "انتصار.. انتصار". وصاح البعض الآخر "لسة.. مش كفاية". وقال الزعيم المعارض أيمن نور الذي ترشح أمام مبارك في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2005 إن هذا انتصار للثورة. وأضاف نور أن ما أعلنه الجيش لا بد أن يكون قد لبى تطلعات المحتجين. وقال محمود نصار وهو من قيادات حركة الشباب إن الجيش نفذ جزءا كبيرا من مطالب الشعب. ودعاه إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلوا قبل ثورة 25 يناير وبعدها. وأضاف "عندها فقط سنوقف الاحتجاجات". وفي وقت سابق سيطرت قوات الجيش على ميدان التحرير للسماح بحركة المرور في وسط القاهرة ضمن الجهود الدؤوبة للجيش لإعادة الحياة إلى طبيعتها. الى ذلك قال مصدر في الجيش المصري الاحد إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيوجه تحذيرا الى كل من يثير "الفوضى ويخل بالنظام". وقال المصدر إن من المتوقع الان أن يصدر بيان المجلس اليوم الاثنين . وسيحظر المجلس أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مما يحول فعليا دون تنظيم إضرابات. وسيطلب الجيش من المصريين أيضا العودة الى العمل بعد الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. واضاف المصدر أن الجيش سيقول أيضا إنه يؤكد الحق في التظاهر ويحميه.
