قال مصدر امني امس الاثنين ان وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي مثل امام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام اثناء احتجاجات مطالبة بالتغيير . وقال المصدر ان العادلي الذي مثل امام المحكمة امس يمكن ان يتهم بسحب قوات الامن من الشوارع اثناء الانتفاضة واصداره الاوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين واطلاق سراح السجناء من السجون. وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في انحاء البلاد يوم 28 يناير كانون الثاني اختفت قوات الامن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى ايام وفر كثير من السجناء من السجون. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان وزير الاسكان السابق احمد المغربي ظهر امام المدعين امس ليواجه اتهامات باهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة. وقالت الوكالة انه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق." ويجري التحقيق ايضا مع رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم سابقا بالحزب الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. واصدر النائب العام قرارا بمنع الرجال الخمسة من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية. ونفى رشيد ارتكابه مخالفات. ولم يصدر تعليق بعد من الباقين.