قال مسؤول في حزب معارض شارك في جلسة الحوار امس بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة ان الاخير رفض مطلب المعارضة بان يقوم الرئيس حسني مبارك "بتفويض سلطاته له". وقال المسؤول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار "لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور".وتطالب المعارضة المصرية بالغاء التعديل الذي ادخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي الغى الاشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد، وفقا للمعارضة المصرية، الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات. وترفض الحكومة المصرية حتى الان العودة الى الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.وقال رئيس الوزراء احمد شفيق السبت في تصريحات صحفية انه لا يمكن العودة الى نظام الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات معللا ذلك "بعدم وجود اعداد كافية من القضاة للقيام بهذه المهمة".وكانت عدة شخصيات عامة شكلت ما اسمته "لجنة الحكماء" ودعت الاربعاء الماضي الى مخرج مشرف للرئيس المصري يحفظ له كرامته ويستجيب في الوقت ذاته للمطلب الرئيسي "لانتفاضة 25 يناير" واقترحت ان يقوم مبارك بتفويض سلطاته الى نائبه الى ان تنتهي رسميا ولايته الخامسة في ايلول/سبتمبر الماضي.وتنص المادة 139 على انه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية".ويقول خبراء قانونيون مصريون ان هذه المادة يمكن الاستناد اليها لكي يقوم الرئيس المصري بتفويض سلطاته الى نائبه.