ذكر تقرير أصدرته وكالة فدرالية أميركية مستقلة أن البيت الأبيض انتهك خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش القوانين الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2006 من خلال استخدام أموال الضرائب الفدرالية للدفع مقابل نشاطات سياسية لإنشاء غرفة لتنسيق الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التقرير الذي أصدره مجلس المستشارين الخاصين أفاد أن مكتب الشؤون السياسية في إدارة بوش الذي كان يشرف عليه كارل روف عمل إلى حدّ ما كامتداد للجنة الوطنية الجمهورية. وأضافت ان المكتب وضع "لائحة أهداف" محددة في السباق الانتخابي إلى الكونغرس ونظم العديد من الجلسات لتوجيه التعليمات إلى المعينين السياسيين للضغط عليهم من أجل العمل لصالح المرشحين. وحصل معظم الجلسات في مكاتب فدرالية أو خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى إرسال مسؤولين في الحكومة للمساعدة في الحملات الانتخابية. واستند التقرير إلى حوالي 100 ألف صفحة من المستندات والمقابلات مع 80 مسؤولاً في إدارة بوش في تحقيق استمر أكثر من 3 سنوات. ويسعى المجلس إلى تطبيق قانون "هاتش" الذي يمنع الموظفين الحكوميين من المشاركة بالنشاطات السياسية الحزبية، غير أن بعض أفراد طاقم البيت الأبيض معفيون من ذلك، ومن بينهم المساعدون في المكتب السياسي بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الحكومة. ويقول المحققون إن البيت الأبيض قدم معلومات خاطئة حول رحلات بعض المسؤولين التي وصفها برحلات من أجل القيام بأعمال حكومية فيما كانت رحلات سياسية ولم تعد الأموال التي استخدمت في تلك الأسفار. يشار إلى أن الديمقراطيون فازوا بانتخابات التجديد النصفي عام 2006.
