تملكت إدارة تعليم البنات بمحافظة الطائف أرضاً مساحتها أكثر من 23 ألف متر مربع، بقيمة تربو عن 11 مليون ريال، وشرعت دون الحصول على تراخيص نظامية في إنشاء مجموعة مدارس بمجرى سيل، وذلك في حي النسيم -بجوار دوار النسيم-، وغير مبالية بجريان السيول المتدفقة والتي تخترق المشروع من خلال مسيل الوادي، والذي أنشئ له عبارة تحت طريق الملك خالد تصب بالمشروع، والسيول الأخيرة التي هطلت مؤخراً على مدينة الطائف رصدتها «عدسة الرياض» توضح خطر الموقع من السيل. وقد عبّر عدد من المجاورين عن استيائهم من الوضع، مستغربين أن يقام مشروع بهذا الحجم في موقع كهذا قد يعرض فلذات الأكباد والأبرياء للخطر في يوم ما. وقالوا:»إن إدارة التعليم تحاول معالجة الوضع بتحويل مسار السيل إلى موقع آخر، وهذا ما نرفضه تماماً؛ لأنه لا يصح معالجة الخطأ بخطأ أكبر؛ فإن نقل وتحويل مجرى السيل اذا كانت إدارة التعليم تستفيد منه لحماية مشروعها فنحن يضر بنا تحويله، ويجعل أراضينا ومنازلنا عرضة للخطر من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يتسبب في قفل بعض الشوارع التي ينحدر منها السيل ونستفيد منها لمنافذ الخروج والدخول إلى منازلنا بسلام، خاصة أثناء هطول الأمطار». لقطة جوية توضح موقع المشروع كما أبدى عدد من المجاورين استغرابهم الشديد لقيام مشروع تعليمي بهذا الحجم بدون رخصة بناء، كذلك استغربوا مطالبة ادارة التعليم من الأمانة نقل مجرى السيل من محله الموجود بالمصورات الجوية وموقعه الطبيعي إلى موقع آخر، مشيرين إلى أن بقاء السيل في موقعه هو حق خاص لهم باعتبارهم مستفيدين منه كمسيل سيل، وشارع ومتنفس لمبانيهم لا يجوز نقله أو البناء عليه؛ لما يمثله ذلك من خطر وضرر وكارثة محدقة بالصالح العام والخاص، مشددين على اعتراضهم بنقل مجرى السيل من محله، وانهم تقدموا بدعوى لديوان المظالم لمنع هذا التصرف، وهذا يتطلب ازالة جميع المباني من مسيل السيل سواء للتعليم او غيره. السيل يبحث عن مجراه خلال الأمطار التي سقطت مؤخراً وأضافوا أن كارثة جدة تدق نواقيس الخطر مرة أخرى، ولكن في الطائف سواء على المستفيدين من المدارس، أو من المجاورين للموقع الذين حجز عليهم هذا المشروع ماء السيل حتى أصبحت أراضيهم تطفح بالمياه. وأكد عدد من الأهالي أن الموقع هو مجرى للسيل تتجمع فيه السيول من أنحاء الحي، وأن وجود عبارة ضخمة لتصريف مياه الحي بطريق الملك خالد باتجاه هذا الموقع هو خير دليل على ذلك، مشيرين إلى أن المشروع الذي بدأ العمل فيه قبل أشهر لم ينتبه الأهالي إلى خطورته؛ إلاّ بعد كارثة جدة وبعد سيول هذا العام التي لا تزال في الموقع، مؤكدين على أن تعليم البنات شرع في تصريف مياه السيول باتجاه الشارع المجاور للمشروع دون أدنى اكتراث للنتائج المحتملة، والتي قد تصيب المحال التجارية التي تقع على هذا الشارع وعلى المارة والمجاورين. وتساءل الأهالي عن كيفية موافقة إدارة التعليم على إنشاء المشروع وسط مجرى السيل، وهم يرون بأعينهم جريان السيول عبر الموقع؟. وعلمت «الرياض» من مصدر مسؤول بأمانة الطائف أن إدارة التعليم لم تحصل على ترخيص نظامي لإقامة مشروع المدارس، موضحاً أن الأمانة منذ شروع إدارة التعليم في البناء في هذا الموقع قد تم إيقاف المقاول عدة مرات؛ لعدم وجود ترخيص إلا أن التعليم مستمر في المخالفة ومواصلة العمل دون رخصة. «الرياض» بدورها تتساءل، من المسؤول عن هدر المال بشراء مسيل السيل وإدخاله على أملاك الدولة، وإقامة منشأة تعليمية تضم آلافاً من الأرواح البريئة المهددة بالخطر في وضح النهار وتصرف عليها ملايين الريالات؟. وترى «الرياض» أن من المسوغات المطلوبة لإصدار المخططات وجود رخصة من الدفاع المدني، مؤكداً مناسبة هذا الموقع للبناء عليه أو على الأقل الاستنارة برأي الدفاع المدني في حالة إقامة مشروع حكومي كهذا، يضم الآلاف من المواطنين، متمنياً أن تطبق هذه الفكرة مستقبلاً باعتبار الدفاع المدني أولى الجهات التي تعاني في حالة وقوع الكوارث لا سمح الله.