وجدَ إعلان حكومة أبوظبي مؤخراً عن التزامها بإعطاء الأولوية، خلال المرحلة المقبلة، لتشييد المساكن ذات التكلفة المعقولة صدى واسعاً في أروقة الصناعة العقارية وبين كبار المطوِّرين والمستثمرين العقاريين، إذ أسهم في تغيير بوصلة المشروعات العقارية وتوجُّهاتها في العاصمة الإماراتية. إذ وجد المطوِّرون العقاريون، المحليون والإقليميون والدوليون، أنفسهم أمام تحدٍّ جديد يتمثل في إفراد مساحة تصل إلى عشرين بالمئة ضمن مشروعاتهم العقارية السكنية للوحدات العقارية التي تناسب متوسِّطي ومتدني الدخل، ما استلزم منهم تغيير استراتيجياتهم لضمان الإيفاء بما سبق بما يتوافق مع تطلعات هذه الشريحة من العملاء من جهة، وتحقيق الربحيَّة اللازمة من جهة ثانية. وفي حين أن هذه الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة ستدعم رؤية إمارة أبوظبي والأولوية التي تعطيها في الوقت الحاضر للشريحة المتنامية من ذوي الدخل المتوسط من قاطنيها، فإنَّ الأمر الذي يشغل المطوِّرين العقاريين هو كيفية توفير مثل هذه الوحدات السكنية رغم التكلفة الباهظة للأراضي والتكلفة التشغيلية المتزايدة لتشييد المشروعات العقارية، فضلاً عن الظروف التشغيلية المنطوية على تحدِّيات جمَّة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الإقليمية. ويظهرُ تقرير صادر عن مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية «جونز لانغ لاسال» أن قرابة 69 ألف وحدة عقارية سكنية ستدخل السوق العقارية الظبيانية بحلول العام 2013، وأن جُلَّ الوحدات العقارية السكنية قيد التشييد مخصَّصة لذوي الدخل المتوسط والمرتفع، فضلاً عن الوحدات العقارية الفخمة، ما يؤكد مجدداً الحاجة الماسّة إلى توجيه المزيد من المشروعات العقارية السكنية لمتوسطي ومتدني الدخل تحديداً، ما قد يتيح فرصاً مُجزية للمطوِّرين والمستثمرين العقاريين على السواء.
