رغم أن مجلس الأمة وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتأكد من المعلومات التي تواردت عن قيام رجال مباحث بالكويت بقتل مواطن كويتي تحت التعذيب بعد أن اتهم المباحث المواطن بالاتجار بالخمور. الا أن العديد من نواب مجلس الأمة رأوا أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مسؤول بشكل مباشر عن هذه التجاوزات التي اعتبروها تعديا على حياة مواطن له كل الحقوق الدستورية التي حرم منها وأن رجال المباحث تعودوا عليها مستخدمين طرقا يعاقب عليها القانون على اعتبار أن ما تم فعله مع المواطن من تعذيب يعتبر تعديا على دولة المؤسسات وأن الكويت ليست دولة قمعية. بينما ذهب الطرف الآخر من النواب أن رئيس الوزراء الذي نجح في جلسة كتاب التعاون بفرق ضئيل من الأصوات هو الشخص الذي يجب أن يصعد المنصة وليس وزير الداخلية الذي سبق وأن قال في رده على النواب اذا كنتم تعتقدون أن تقرير الطب الشرعي غير صحيح اتجهوا لكلية الطب او النيابة العامة. مصادر نيابية قالت ل "الرياض" ان بقاء الخالد على رأس وزارة الداخلية بات أمرا غير مقبول. واعلن النائب فيصل المسلم عن تقديم صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد غدا، موضحا تقديم استجواب وزير الداخلية، سواء شكلت لجنة تحقيق بهذا الجانب، أو لم تشكل، فتقديم الاستجواب غدا. وسبق المسلم، إعلان النائب احمد السعدون عن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية وفاة مواطن بظروف غامضة، مؤكدا خلال مداخلته في مجلس الامة، ان الوزير يستحق المساءلة السياسية. وأبدى السعدون استعداده لتأجيل الاستجواب شريطة التحقيق في تقرير متسشفى نفط الكويت، واستدعاء كافة الأطراف، موضحا ان العديد من العاملين بالمستشفى هددوا بتقديم استقالاتهم في حال تم التلاعب بالتقرير الطبي.