يتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي خلال هذه الفترة حراكاً نشطاً ونمواً كبيراً، خصوصاً مع تعزيز مشاريع العاصمة الرياض التي وقف على أدائها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ من فرص النمو الاقتصادي في القطاع الخاص؛ خاصة في القطاعين العقاري والمقاولات؛ ويأتي الاستثمار في التوطين الإسكاني على رأس أجندة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. ويعد الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها نظراً لتأثيره المباشر على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية. ومن المؤكد أن التنمية العقارية المفيدة والمنتجة؛ التي تدفع بالسوق إلى الأمام خاصة وأن قطاع العقار السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. فقد دعّم توافر أساسيات الطلب المستمّر وليس مجرّد أنشطة المضاربة، نمو سوق العقار. وتواصل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وتبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول خطة تنسيقية من نوعها تهدف إلى توفير الخدمات العامة في المدينة؛ ورفع مستوى تلك الخدمات وسد العجز فيها من خلال توزيع السكان على الأحياء على مدى 20 عاماً مقبلة، وتحديد مستوى توفر الخدمات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة من الخدمات العامة، ووضع خطة لتوفير الخدمات العامة؛ وتلبية الاحتياجات حتى عام 1450ه، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة الخدمات العامة من ناحية مواقعها ومساحاتها وكافة الأراضي المملوكة والمخططة. ودخل العام الجديد محملاً معه مزيد من بشائر الخير؛ بتوطين أكثر من 59 مشروعاً تنموياً في قطاعات التعليم العالي؛ والتعليم العام؛ والترويح؛ والمياه والكهرباء؛ والطرق؛ والنقل العام؛ والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الرياض؛ وتعتبر مشاريع النقل العام والطرق من أكثر المشاريع التي تسهم في التوسع في التوطين الاسكان؛ وانتهت هيئة تطوير مدينة الرياض من التصاميم الهندسية والمواصفات لمشروع القطار (طريقي الملك عبدالله؛ وطريق العليا البطحاء)؛ وكذلك شبكة الحافلات.. ومن المعلوم أن هذه الشبكات الخاصة للنقل العام تسهم في تشييد مجمعات سكنية حول المدينة؛ بدل من تركزها في داخلها. ورغم أن جميع تلك المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً؛ هي مشاريع حكومية؛ أو شبه حكومية (مؤسستي التقاعد والتأمينات)، إلا أنها تمثل قاعدة تأسيس مهمة للقطاع الخاص في عدد من المجالات؛ خاصة أن معظمها هي في الأساس بنى تحتية؛ أو استكمال لبنى تحتيه شيدت من قبل. وتعتمد الهيئة في وضع الخطة؛ على منهج عمل يعتمد على مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض وتضم في عضويتها 15 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية الخدمية المعنية، تقوم بممارسة أعمالها من خلال توفير المعلومات اللازمة وعقد الاجتماعات وورش العمل لمناقشة النتائج والتوصيات المقترحة؛ وتتوزع الجهات المشاركة في الخطة بين مختلف القطاعات المعنية في مدينة الرياض، وتشمل الجهات الدينية، والتعليمية، والصحية، والأمنية، والترفيهية؛ وقطاعات التدريب والبريد والرياضة. وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد درجت على تنظيم سلسلة من ندوات الإسكان بهدف النهوض بقطاع الإسكان في مدينة الرياض وإيجاد حياة سكنية تفاعلية إيجابية بين سكانها، تناقش مختلف قضايا الأحياء السكنية بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم. ويرى عقاريون ان القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 الف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية؛ منها بالمناسبة (27 ألفا في الرياض وحدها).. هذا بخلاف الهالك من المساكن والطلب من غير السعوديين. ومهما كان من جهود للقطاع الخاص، فإن التطوير العقاري والتمويل، أساس هذه التنمية، ورغم حداثة هذين المفهومين الاستثماريين إلا أن العلاقة بينهما كانت عكسية، أو متصادمة، أو متوازية، أو كل ذلك، لكنها لم تكن متقاطعة. وتمتلك العاصمة السعودية الرياض من المقومات العديدة والبنية الأساسية التي تجعل القطاع العقاري في المملكة عموماً ينمو في المرحلة المقبلة، مما يساهم بشكل كبير في جعل الرياض وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وذلك بإتاحتها فرصاً استثمارية للقطاع الخاص إذ يبلغ حجم الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى العام 1431ه نحو 150 مليار ريال. ويظل الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات بمختلف إشكالها في البلاد، وأن السوق ماض بشكل متصاعد، كما سيضمن استمراره خلال الفترة المقبلة، وذلك بضخ مليارات الريالات في مشاريع البنى التحتية خلال الأعوام المقبلة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا يبلغ 25 في المائة خلال العام الحالي، وبخاصة في الوقت الذي تستعد فيه شركات التطوير العقاري لتسليم عدد من وحداتها السكنية، وسيسهم ذلك في انخفاض الفجوة بين العرض والطلب، حيث تقدر الفجوة بينهما بما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة في قطاع المقاولات والإنشاءات، على مستوى الأفراد والشركات. ولم يغب هذا التطور في الطلب عن نظر شركات التطوير العقاري في المملكة، حيث بدأت تعمل على إنشاء مشاريع عقارية متكاملة، كما أعلنت عنه شركة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وإنشاء مشروعين في جدةوالرياض، باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال. كما أن سماح أمانة منطقة الرياض ببناء دور ثالث إضافة إلى 50 في المائة من مساحة السطح على الشوارع التجارية السكنية 30 و 36 مترا، إلى زيادة توجه المستثمرين لبناء عمائر سكنية، وهناك مطالبات بالمسارعة في إصدار قرار السماح بتعدد الأدوار في شوارع 40 و 60 متراً، وعدم قصرها على شوارع 30 و 36 متراً، لأنه بهذا يساهم زيادة المعروض من العمائر السكنية على الطلب ما سيخلق التنافس بين ملاكها وأصحاب المكاتب العقارية لعرض الأسعار المنافسة، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في شوارع 30 و 36 مترا. وتستحوذ منطقة شمال وشرق الرياض على الطلب الاكثر في الشقق السكنية خاصة من بعد طريق خريص شمالا وحتى حي الصحافة وعلى الأحياء التي تمتد على جانبي طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصولاً إلى الشرق، وذلك لكون منطقة العليا وما جاورها منطقة الاعمال الجديدة ومقراً للعديد من الشركات التجارية، بالاضافة إلى وجود برجي المملكة والفيصلية اللذين يعتبران مركزين للاعمال التجارية الحديثة في منطقة الرياض في الوقت الحالي. ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض (831 ألف وحدة ) وتصل نسبة الشاغر منها إلى 6.9 في المائة، وذلك مؤشر على مدى الفجوة بين العرض والطلب. وفي الفترة الأخيرة تم تحويل الأموال من سوق الأسهم إلى سوق العقارات وذلك نتيجة التقلب الحاد في أسعار الأسهم وبحث المستثمر عن قطاع آمن يحافظ على قيمة الثروة ويعظم أرباحه ومن ثم وجود علاقة مؤكدة تربط بين السوقين. هذا بالإضافة إلى أن مجموع الأموال التي ضخت في قطاع العقار في مدينة الرياض وحدها يقدر بالمليارات من الريالات، وأنها انتقلت من سوق الأسهم على دفعات لتتحول إلي استثمارات عقارية وذلك سببه ما حدث من انهيارات في البورصات العالمية في الأعوام السابقة.
