تأكدت عودة الهدوء الى الجزائر الاثنين بعد خمسة ايام من اعمال الشغب التي جرت على هامش تحركات احتجاجية ضد غلاء المعيشة وخلفت خمسة قتلى و800 جريح واضرارا مادية جسيمة، ما دفع الحكومة الى اعتقال الالاف والاعلان عن سلسلة اجراءات للجم ارتفاع الاسعار. وعادت المحلات التجارية للعمل بصورة عادية في كل ارجاء البلاد، كما عاد التلاميذ الى مقاعد الدراسة رغم ان بعض المدارس تعرضت لاضرار جسيمة، حسبما نقلت شهادات عدة. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة ترأس اجتماعا مستعجلا الاحد مع اهم اصحاب القرار في المجال الاقتصادي لمناقشة تحديد سعر اهم سلعتين هما السكر والزيت. وتم تحديد سعر الكيلوغرام من السكر ب90 دينارا جزائريا(1,1 دولار) بينما بلغ مع بداية شهر كانون الثاني/يناير بين 120 و140 دينارا. اما الزيت فقد حدد سعره ب600 دينار (حوالى ثمانية دولارات) لكل عبوة سعة خمسة لترات مقابل 900 الى ألف دينار في اوج ارتفاع الاسعار. ووعدت الحكومة السبت الماضي بعد مجلس وزاري بتخفيض الاسعار ومواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية. كما اعلنت عن اعفاء منتجي ومستوردي وموزعي السكر والزيت من دفع الرسوم والضرائب التي تمثل 41 بالمائة من سعر التكلفة وذلك لمدة ثمانية أشهر. لكن وزير التجارة عاد وصحح هذا الرقم الأحد ليصبح 23 بالمائة باعتبار ان الضريبة على الأرباح (25%) لا تدخل في السعر النهائي للسلعة، حسبما نقلته صحيفة الخبر اليوم. وفي هذه الأثناء، تراجعت الاحتجاجات في كل ارجاء البلاد، وتلقت قوات الأمن المنتشرة بكثرة، تعليمات "لتفادي اي تجاوزات" حسب وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي اوضح ان "أغلبية الجرحى هم من قوات الأمن". وصرح وزير الداخلية لوكالة فرانس برس الاحد ان "الصفحة طويت" رغم حدوث بعض المناوشات المعزولة في محافظات بومرداس (وسط) وبجاية (شرق) وتلمسان (غرب). واكد ان "الاوضاع تعود تدريجيا الى طبيعتها". وقال ولد قابلية ابضا ان السلطات "بدأت اصلاح ما يمكن اصلاحه والاولوية للمدارس وكل المباني العامة". واضاف ان الاضرار التي سببها المتظاهرون "هائلة". وقالت صحف الاثنين ان حوالى سبعين مؤسسة تعليمية تضررت. الا ان مصدرا في وزارة التربية قال لصحيفة الوطن ان الدوام المدرسي بدأ ينتظم منذ الاحد. ودمرت مباني رسمية عدة واحرق بعضها لكن حصيلة الخسائر لم تعرف بعد بينما تعرضت محال تجارية للنهب.