أصدرت المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة أمس حكما قضائيا بمعاقبة المتهمة بتعنيف خادمتها بالسجن 3 سنوات استنادا على التشريع الذي أقرته المملكة مؤخرا بمحاربة "الاتجار بالبشر" وهي ذات التهمة التي بنى عليها القاضي فيصل الشيخ حكمه في ثاني جلسة مواجهة بين طرفي القضية التي أشغلت الرأي العام , وقد اعترض كلا الطرفين على الحكم مطالبين بالاستئناف. ففي حين طالب المحامي عبدالرحمن المحمدي "موكل الخادمة سومياتي" بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمة وهو وفقا لنظام الاتجار بالبشر "15 عاما أو غرامة مليون ريال أو الجمع بين العقوبتين" أكد محامي المتهمة أحمد الراشد ل "الرياض" أن المدعي العام لا يمتلك إثباتا أو دليلا ماديا ضد موكلته وأن طلب القاضي من الخادمة خلال الجلسة "اليمين" دليل قاطع على افتقار القضية للإثبات القاطع, منتقدا في ذات السياق إسقاط تهمة "الاتجار بالبشر" على موكلته مع عدم توافر أركان الاتجار.