سجلت السيولة النقدية تراجعاً كبيراً في الأسواق المالية الخليجية بعدما بلغ إجمالي قيمة عمليات التداول 296.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2010 بالمقارنة مع 510.8 مليارات دولار أميركي خلال عام 2009، لتصل نسبة التراجع إلى %47 وذلك بسبب شح السيولة وتوجه قسم كبير منها إلى الودائع والأصول ذات المخاطر المتدنية وكذلك امتناع البنوك المحلية عن منح القروض لغرض المتاجرة في الأسهم . وأشار تقرير اقتصادي إلى ان سوق الأسهم السعودي تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة %10.8 في قيمته السوقية وذلك خلال عام 2010 وبزيادة قدرها 34.5 مليار دولار أميركي ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 353.3 مليار دولار أميركي . يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " عوده التسهيلات التي تقدمها البنوك السعودية بإقراض الأفراد لدخول سوق الأسهم لعدم عوده الثقة في السوق بشكل متكامل ولضعف الإقبال من المواطنين حاليا بطلب هذه التسهيلات خلال الفترة الحالية . وقال التقرير الاقتصادي الذي أصدرته شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول إن هناك تراجعا في نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الخليجية التجارية والإسلامية لتصل النسبة إلى %5.4 خلال عام 2010 مقارنة مع نهاية عام 2009 لتصل إلى 697.8 مليار دولار أميركي وهي أفضل من نسبة النمو المسجلة في عام 2009، حيث بلغت %3.4. يوسف الزامل واعتبر التقرير ان الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وتبعاتها تعتبر أبرز الأحداث التي أثرت سلباً على أسواق الأسهم الخليجية، فقد استجابت أسواق الأسهم العالمية وخصوصاً الأوروبية منها لتلك الأزمة بتراجع مؤشراتها عند ظهور أزمة ديون اليونان حيث تجاوبت أسواق الأسهم الخليجية مع تلك الأزمة بهبوط مماثل. وأوضحت المعطيات الاقتصادية بان ردة فعل الأسواق الخليجية كانت أعنف وبشكل واضح من الأسواق الأوروبية، حيث ظهرت انخفاضات قوية على المستوى اليومي في أسواق الأسهم الخليجية فاقت في بعض الأحيان نسبة 6%. وتعليقا على أوضاع السوق المحلي قال ل " الرياض " الاقتصادي نبيل المبارك بان تحفظ البنوك السعودية للتوسع بإقراض الأفراد لدخول سوق الأسهم خلال الفترة الحالية يعتبر أمرا طبيعيا بسبب انهيار السوق خلال السنوات الماضية مما دعا البنوك لإيقاف التسهيلات الممنوحة لشراء الأسهم بشكل شبه كامل . واستبعد المبارك بنفس السياق عودة هذه التسهيلات البنكية في حال من الأحوال خلال المدى القريب لعدم عودة الثقة في السوق بشكل متكامل ولضعف الإقبال من المواطنين حاليا بطلب هذه التسهيلات بشكل يجعل البنوك لا تفكر جديا بعودتها خلال الفترة الحالية . ولفت إلى ان وضع السوق حاليا من ناحية التنظيم يبقى جيدا ويبقى دخول المتداولين أو خروجهم مسألة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية لهؤلاء الأفراد ويبقى الأمر الأهم بحسب المبارك هو التركيز على الاستثمار طويل الأجل والتركيز أيضا على العوائد والادخار بدلا من التفكير بالأرباح السريعة عبر عمليات المضاربات الفردية غير النظاميه والتي وقفت لها هيئة سوق المال بشكل كبير خلال الفترة الماضية من خلال إيقاع الغرامات المالية لوقف مثل هذه التجاوزات . ودعا المبارك في ختام حديثه لأهمية تعزيز ثقافة الاستثمار الصحيح لدى الكثير من فئات المجتمع كما يتم ذلك في الأسواق العالمية من خلال الاستثمار المتوسط والطويل بالسوق المالي وعدم الانسياق خلف الممارسات ذات المخاطر العالية والتي ربما تكون نتائجها وخيمة على هؤلاء المستثمرين . من جهته قال ل " الرياض " الدكتور يوسف الزامل بأن هناك الكثير من الفرص المغرية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية بالسوق خلال العام الحالي في ظل الاستقرار الذي يشهده القطاع العقاري حاليا والذي يعتبر منافسا لسوق الأسهم من حيث جذب السيولة الاستثمارية . وتوقع بنفس الصدد بان ينمو السوق المحلي بشكل جيد خلال العام الحالي بفضل توسع الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط مما يعطي مؤشرات ايجابيه بتحسن أرباح قطاع البتروكيماويات يدعم ذلك الموارد المالية التي تستثمرها المملكة من خلال التوسع في هذا المجال اضافة إلى التوقعات والمعطيات الايجابية بنمو قطاعات مختلفة كانت منخفضة أرباحها نسبيا خلال 2010. وأبان ان التغيرات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية أعطت قناعة لدى الكثير من المستثمرين بالاتجاه إلى الاستثمار المتوسط والبعيد الأمد بدلا من عمليات المضاربة السريعة مما سيعطي استقرارية للسوق ويساهم بعدم تضخم أسعار السوق بشكل غير منطقي في ظل استمرار تحسن شركات السوق والنمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المحلي بالعام الحالي مما يساهم بشكل كبير على عودة الثقة للكثير من المتداولين .
