اعتبر تقرير حديث أن العقارات الخليجية مرشحة للارتفاع خلال العام المقبل نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها حرب العملات وأثرها في التضخم وأسعار المستهلكين وبحث الرساميل العالمية عن أدوات استثمارية قادرة على التحوط من التضخم، وهو ما يضع عناصر الاقتصاد الحقيقي (وهي العقارات والسلع) في مقدمة مطالب المستثمرين من حول العالم. وأشار تقرير شركة المزايا القابضة حصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن ما سبق وبالإضافة إلى النمو الاقتصادي المتوقع في دول المنطقة وما يحفزه من إنفاق القطاع الحكومي والخاص سيكون عاملا إضافيا يقوي موقف العقارات في العام 2011، حيث يتوقع أن تكون السعودية وقطر محركا النمو الاقتصادي في دول الخليج خلال الأعوام المقبلة دون استثناء المساهمة الكبيرة للإمارات وباقي دول الخليج. وركز تقرير المزايا القابضة على موضوع حرب العملات خصوصا بعد إعلان الولاياتالمتحدة عن نيتها ضخ 600 مليار دولار، على دفعات حتى يونيو 2011 فيما يعرف بالتيسير الكمي حيث أن الإجراء الأمريكي يهدف إلى إضعاف الدولار، عبر طباعة هذه الأموال، من دون غطاء، واستخدامها في إعادة شراء سندات حان أجلها وذلك لتحسين ظروف الصادرات الأمريكية. وأثار إعلان الولاياتالمتحدة عن خطة التيسير الكمي إلى سلسلة من التطورات قادت إلى ما يسمى بحرب العملات، حيث أن التيسير الكمي هي سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية، لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطات الزائدة للنظام المصرفي. وما زاد الأمر سوءا هو إعلان البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير. ولاحظ التقرير الأسبوعي أن مثل هذه الظروف (ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى) أعادت طرح موضوع إعادة تقييم العملات وهنا فإن العملات الخليجية ستكون في صدارة العملات في الأسواق الناشئة التي يتكهن المراقبون أن تكون الأقرب إلى الخطوة (إعادة التقييم أو فك الارتباط بالدولار)، إذ أن العملات الخليجية وخصوصا الدرهم الاماراتي والريال السعودي ليست بمعزل عن تأثيرات هذه الحرب التي أخذت تستعر في الأسواق العالمية رغم تطمينات السياسيين، إذ ان ربطها بالعملة الأمريكية، دفعها إلى التأثر بحركة الدولار في الأسواق العالمية، صعوداً وهبوطاً، وهو ما قد يؤدي، إلى لجوء السلطات الاقتصادية في دول الخليج إلى اتخاذ قرار بإعادة تقييم سعر الصرف؛ لمنع التأثير السلبي للتضخم على الاقتصادات المحلية. وبين التقرير أن الحاجة إلى إعادة تقييم في أسعار العملات الخليجية إن حدث فهو للسيطرة على الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، خاصة عند العلم أن أسعار السلع شهدت نموا قويا في 2010 فالقطن ارتفع بما يزيد عن 100 بالمئة والقمح 33 بالمئة والذهب 30 بالمئة والفضة 75 بالمئة والنحاس 25 بالمئة وغيرها من السلع التي شهدت نموا قويا في أسعارها ومن المتوقع لها الاستمرار في العام 2011 نتيجة حرب العملات تلك وارتفاع أسعار التضخم وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث تعد السلع عاملا للتحوط ضد ارتفاع أسعار التضخم ووجود حالة عدم اليقين. ومع أن كثيرا من المحللين وكتاب الأعمدة الاقتصادية في الدول الخليجية يدعون إلى البقاء على خطوط التماس دون الدخول في لعبة "حرب العملات"، إلا أن الأمر يظل مطروحا خصوصا أن صندوق النقد العربي طرح فكرة إعادة تقييم عملات دول مجلس التعاون، في حال استمرار هبوط قيمة الدولار، إلا أنهم يربطون ذلك بإطلاق العملة الخليجية الموحدة من جديد، إذ أن أربع دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، بدأت عملية تنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي مع انطلاق العام 2010، ولكن دون تحديد فترة زمنية للتطبيق الكامل للمشروع، في ظل دعوات لعودة الإمارات إلى العملة الموحدة. مع هذا فإن استمرار ضعف الدولار وارتفاع مستويات التضخم بشكل متسارع قد يدعو دولا إلى التفكير بجدية إلى إعادة التقييم مع إمكانية بقاء الربط مع السعر الجديد، في ظل معاناة الاقتصاد الأمريكي من أزمات ومشكلات اقتصادية متتابعة ومتتالية. في حين أشار محللون إلى ضرورة تغيير سعر الصرف وإعادة ربط العملات بسلة من العملات، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي أصبح في وضع مشكك لاستعادة قوته الاقتصادية والإسراع في توحيد سياسات دول الخليج النقدية لإصدار العملة الخليجية الموحدة للحد من تأثر الاقتصاد الخليجي بالاقتصاديات العالمية. واستبعد التقرير أن تبادر السلطات النقدية في دول الخليج إلى الإعلان عن نيتها بفك الارتباط رغم وجود إمكانية أن تقوم بصورة مجتمعة وبشكل متزامن بإعادة تقييم عملاتها ورفعها بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقابل الدولار للتسهيل في عملية السيطرة على التضخم المستورد من الضعف المتعمد على الدولار، معتبرا أن ذلك مرتبط باستمرار ضعف الدولار المستمر خلال النصف الأول من العام 2011 نظرا لارتباط الاقتصادات الخليجية بخصوصية حاجتها إلى عملات قوية تخفف من تكاليف المستوردات خصوصا عند العلم أن لدول الخليج تعاملات تجارية مع أوروبا وآسيا تفوق تلك مع الولاياتالمتحدة، وتصدر الدول الخليجية النفط الخام، والمنتجات النفطية، والألمنيوم، والبتروكيماويات، وهي سلع مسعرة بالدولار الأمريكي.
