وما زال احتجاز الجثث مستمراً

نثار

كنت أحسب أن احتجاز جثث المتوفين إلى أن تقوم عوائلهم بدفع أتعاب المستشفى، قد منع من وزارة الصحة ، كما كنت أحسب أن أي مريض يستقبل في قسم الطوارئ أو العناية المركزة لمستشفى خاص ، يقوم المستشفى بالعلاج اللازم له وتتكفل وزارة الصحة بدفع نفقات العلاج ، وهو قرار اتخذ لأن مستشفيات الدولة ليست لديها الأسرة الكافية للطوارئ للحالات التي تستقبلها ، ولكن يبدو أن لا هذا ولا ذاك ينفذ فعلا ، بدليل أن مستشفى الملك عبد العزيز بالعاصمة المقدسة رفضت تسليم جثة مقيمة من الجنسية البرناوية إلا بعد تسليم المبالغ المستحقة نظير علاجها ، وما زالت الجثة حبيسة ثلاجة المستشفى حتى اليوم ، وأشار زوج ابنة المتوفية فاروق زبير برماوي إلى أن أم زوجته مرضت في نهاية شعبان الماضي مرضا شديدا وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الملك عبد العزيز لخطورة حالتها إلى أن توفيت في السادس من ذي الحجة الماضي ، مبينا أن إدارة المستشفى رفضت تسليم الجثة إلا بعد دفع المبالغ المترتبة على علاجها وقدرها 69 ألف ريال أو إحضار كفيل غارم ، والأمر الآن بيد وزارة الصحة لتحل هذه المشكلة ، والمشكلة الأخرى الأشد خطورة ، وهي حجز الأطفال وعدم تسليمهم لأسرهم ، والمفروض كما هو الحال في مصر والأردن أن يكون العلاج مجانا ، وتتكفل الدولة بالمصاريف إذا عولج الطفل في مستشفى خاص .