بحث مختصون نقل في دول الخليج برامج تطوير وتنظيم متكامل لحركة النقل البري في المنطقة. وناقش أعضاء لجان النقل البري الخليجي موضوعات تتعلق بأهمية متابعة اعداد دراسة حول النقل البري بدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إقتراحها العام الماضي لتطويرالقطاع بالاضافة الى تشخيص كافة المعوقات بقطاع النقل البري في دول المجلس وتقديمها إلى الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لرفعها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك خلال اجتماعهم الاخير في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعود النفيعي والمهندس علي المسند عضو غرفة قطر وأمين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي وممثلي قطاع النقل في دول الخليج. ودعا الاجتماع الى إعداد دليل تعريفي بالتشريعات والقوانين بدول المجلس التي تخص قطاع النقل الخليجي . كما بحث الاجتماع استمرار التواصل مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي لإطلاعه على أعمال اللجنة ونشاطاتها خاصة فيما يخص فكرة انشاء صندوق للجنة لدعم مشاريعها . من جهته قال رئيس اللجنة سعود النفيعي إن من المقترح أن يتم خلال العام المقبل عقد مؤتمر خليجي للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والنقل تستضيفه الدوحة وذلك على ضوء تطوير الفكرة السابقة لإقامة المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية، والذي من المؤكد أن يناقش خلاله عدة محاور وقضايا اقتصادية خاصة بما يتعلق بقطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيوضح عبره أهم الفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم القطاع بشكل كبير. من جهة أخرى شارك مدير مركز أبو سمرة الحدودي بقطر يوسف المعضادي بتوضيح أهم المشاكل التي تصادف الشاحنات التي تعبر المركز ما بين 600-700 شاحنة تقريباً خلال 24 ساعة يومياً قائلاً ومنها عدم وجود اغطية كاملة للشاحنات بالاضافة عدم ترك مسافات بين الشاحنات في المسارات المخصصة بحيث لا تترك مجالا للموظف للتفتيش مما يلزم تفريغ حمولة الشاحنة كاملاً . وأفاد المعضادي أن مركز أبو سمرة يحتوي على 4 مسارات مخصصة للشاحنات الفارغة والبضائع القابلة للتلف، والبضائع المكشوفة كالآليات مثلاً والبضائع المتنوعة، كما أضاف بأنه يوجد أربع منصات قيد الإنشاء تستوعب لعدد 150 شاحنة حسب البضاعة الكيميائية، المكشوفة، الغذائية، الصادرة، المحجر الزراعي والأسماك. مشيراً الى ان وجود الاتحاد الجمركي وتفعيل دورة على مستوى مجلس التعاون الخليجي لان المطلب الهام حالياً تفعيل الاجراءات بعد توحيدها. وفي جانب آخر أكدت اللجنة على أهمية تجميع كافة القدرات والاشتراطات المتعلقة بالفعل في الموقع الالكتروني واصداره على شكل دليل استرشادي .