خالفت الأرقام الفعلية لميزانية 2010م ما تم تقديره من عجز قدره 70 ملياراً، وبدلاً من العجز كان هناك فائض قدره 108.5 مليارات، وهذا على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16٪ عما صدرت عليه في إعلان ميزانية العام الماضي، وأقرب تفسير يرد إلى الذهن لهذا الفائض هو أن تقدير الإيرادات لعام 2010م كان متحفظاً في ميزانية 2009م إذ قدرت ب 505 مليارات في حين بلغت الإيرادات الحقيقية في عام 2010م مبلغ 735 ملياراً، ويفهم مما سبق أن الميزانية صرفت بكاملها وزيادة قدرها 16٪ أي مبلغ 626.5 ملياراً، هذا إذا لم أكن مخطئاً في الحساب، وهذه ظاهرة صحية إذ أننا لا نفرح أو نسعد بالميزانية في حد ذاتها، ولكننا نسعد إذا عرفنا أنها صرفت بكاملها، ولم تكن هناك أية وفورات، هذا بالرغم مما قرأناه من أن هناك مشاريع متعثرة، أما ميزانية 2011م فقد جاءت متحفظة في الإيرادات وبالتالي في المصروفات إذ قدرت الإيرادات بمبلغ 540 ملياراً في حين قدرت المصروفات 580 ملياراً، أي أن هناك عجزاً متوقعاً قدره أربعون ملياراً، وهو على نقيض ما يتوقعه الخبراء، ولكن التحفظ أحسن من المغالاة، ويبقى أن نقرر أن أهم شيء في الميزانية هو أن التعليم حظي ب 36٪ من الميزانية، وهذا خير دليل على اهتمام الدولة بالموارد البشرية، ونأمل أن يواكب هذا المبلغ المخصص للتعليم تغييراً في مناهجه وأسلوبه.