استعرضت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا برئاسة المهندس احمد الراجحي عضو مجلس إلادارة رئيس اللجنة ابرز الفرص التي يمكن للمصانع السعودية الاستفادة منها وفق منظمة التجارة العالمية ، واستضافت اللجنة في اجتماعها الدكتور فواز العلمي الذي قدم إيضاحات مهمة حول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ( WTO ) على القطاع الصناعي ، حيث استعرض أهم اتفاقيات منظمة التجارة التي تهم الصناعيين موضحا أن السلع الصناعية التي تخضع ل 18 اتفاقية من اتفاقيات منظمة التجارة هي 5087 سلعة مبينا انه بالنسبة للصناعيين يجب أن تكون هناك معرفة ودراية بثلاث اتفاقيات هي اتفاقية تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير مبينا أن المادة (11) من اتفاقية الجات تتكون من شقين الأول يتعلق بالزراعة، وما يتعلق بالصناعة يمنع أن تقوم الدولة بحظر تصدير المنتجات الصناعية من السلع الصناعية البالغ عددها 5087 ولكن تستطيع استخدام اتفاقية تراخيص التصدير وتراخيص الاستيراد موضحا أنها من أهم الاتفاقيات ومن الضروري أن يعرفها الصناعيون بشكل جيد . . وقال إن الاتفاقية الثانية هي اتفاقية التثمين الجمركي وهي تنص على إنتاج مختلف السلع وأن تمنع من دخول أي منتج آخر إلا بعد أن تفرض عليه التثمين الجمركي وهي اتفاقية معقدة في 7 بنود، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يستخدمها أي مصنع في المملكة حتى الآن . أما الاتفاقية الثالثة فقال إنها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة وهي ترتكز على ثلاث دعائم الأولى التعرفة الجمركية الموحدة، الثانية هي الاتفاقيات التجارية والجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون والثالثة هي المنفذ الجمركي الموحد حتى لا تعطى الفرصة لدولة ما أن تتحصل على كمية من الواردات اكبر من تلك التي توردها في جميع موانئ المملكة لان معظم واردات تلك الدولة يعاد تصديرها للمملكة لأنها تستخدم المنفذ الجمركي الموحد الاستخدام الأمثل. وبخصوص الإعفاءات قال انه يجب كصناعي أن تطبق ثلاثة أمور أن تكون مدخلات الإنتاج والصناعة معفاة وأن تخضع منتجاتك لتطبيق مادتين وهي المعاملة الوطنية والتي لا تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني وحق الدولة الأولى بالرعاية. وكما تناول العلمي تراخيص الاستيراد والتصدير فإنه تناول السوق الخليجية المشتركة(الاتحاد الخليجي الجمركي) . ومن جهة أخرى بين الراجحي أنه تقرر تنظيم محاضرة حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية موجهة للصناعيين حتى يتعرفوا على مختلف الاتفاقيات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية وتهم القطاع الصناعي، وقال ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي حيث وافقت اللجنة على تقرير عمل الإدارة الصناعية فيما يختص باختيار وظيفتي "تشغيل وصيانة الآلات الصناعية، والرسم الهندسي لبرنامج الدبلوم الصناعي الخاص بسعوده وظائف محددة الذي سوف ينظمه مركز التدريب بالغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". وقال إن الاجتماع ناقش أيضا ورقة فريق عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض حيث وجهت اللجنة الفريق لعقد لقاءات مع مسئولي الجهات المختصة لبحث ومناقشة مشروع إنشاء وحدة خاصة بدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبين أن أعضاء اللجنة اطلعوا على نتائج لقائه بوزير العمل والذي تم من خلاله التأكيد على رغبة الصناعيين في تحقيق معدلات سعودة أفضل من النسبة المفروضة على القطاع الصناعي ولكن مع تقديم خدمات مميزة للمصانع التي وصلت لمعدلات عالية في توظيف السعوديين لتفضيلها عن المصانع التي لم تتجاوب مع السعودة بالشكل المطلوب، موضحا انه قد تم أيضا اطلاعهم على نتائج لقائه مع معالي الاستاذ صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك والذي تم فيه بحث مسألة تطبيق التعليمات والضوابط الجديدة المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي مشيرا إلى انه قد تم التوصل إلى اتفاق حول بعض المسائل التي تؤثر على سير طلبات الإعفاء.
