وصف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط نتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في (سول) بكوريا الجنوبية يومي 11 و 12 الجاري بأنها تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى العالمي وقال إن الآمال كانت معقودة قبيل الاجتماع على أن تخرج القمة بنتائج جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وإنجاز العمل في مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام ومتوازن، إلا أن الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل إنعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت التوصل إلى إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أبو الغيط في تصريح صحفي امس السبت تعليقا نتائج قمة سول ، ان التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة ،إضافة إلى المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا دفعهم إلى التوصل على مواءمة سياسية تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه، وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة .وأضاف أنه الآن وبعد انعقاد خمس قمم للمجموعة لايزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا ، وعملية التعافي لاتزال بطيئة ، كما أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ونبه إلى أن الصياغات التوافقية الغالبة على لغة بيان القمة لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية، وهو مايؤثر من وجهة نظرنا بالسلب على مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص، ويجيء بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والإعلامية في أنحاء العالم التي هللت لنتائج القمة ووصفتها بأنها تمثل حلولا جذرية للازمة الحالية. ونوه إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت على اتصال وتشاور مع الجانب الكوري حيث تم اطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية وموافاتهم بورقة مصرية حول التنمية في القارة الإفريقية جرت مناقشتها في اجتماعات مجموعة العمل للتنمية التي ترأستها جنوب أفريقيا في اليوم الثاني للقمة.