سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نشير لما نشر بجريدة «الرياض» الغراء في العدد 15466 بتاريخ 20/11/1431ه والخاص بقضية السرقة التي حدثت بأحد أجهزة الصرف الآلي بمنطقة الرياض حيث صرح مساعد مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى بعدم وجود شركات أمنية مؤهلة لحفظ أموال البنوك حيث إنها شركات ربحية غير متخصصة ويفتقد العاملون بها إلى أبسط قواعد التدريب، وأردف سعادته قائلاً: تقدم الشركات بأسعار أقل لتفوز بالعقود مع البنوك كان سبباً في تدني المستوى وكذلك تدني الرواتب. نود احاطتكم بأن ما ذهب إليه سعادته لا يتفق مع الواقع حيث إن الشركات الأمنية المتخصصة في هذا المجال وعلى الرغم من تدني ما تحصل عليه إزاء اضطلاعها بهذه المهمة الجسيمة، والتي أصبحت تتحملها كاملة نيابة عن عملائها الذين أوكلوها هذا العبء الكبير، والذي من خلاله ضمنت الحفاظ على حقوقها ولولا حرص ودأب ومتابعة هذه الشركات لأداء هذه المهمة وحرصها على انتقاء أفضل العناصر المحلية وتدريبها لها لأصبح الأمر اسوأ من ذلك بكثير وهذه العناصر مؤهلة تأهيلاً جيداً من حملة الكليات التقنية والجامعات والثانوية العامة (تجاري) والذي يتم تدريبهم على التغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي على أيدي متخصصين في هذا المجال ويتقاضون رواتب مجزية بحد أدنى لا يقل عن (4000) ريال مع التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية.. الخ. كما أن لا أحد يحس بهموم هذا المجال من العمل وخطورته إلا من يقوم به بعيداً عن المصالح المادية، والتي تقل كثيراً عن ظن من يظن. إن من أهم العوامل التي أسهمت في حدوث الاختلاسات التأخر في استجابة الجهات الأمنية والتعامل مع الحدث في حينه مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بين من يتعاملون مع أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال كما أن عدم تطبيق العقاب الرادع في حينه لمن يقدم على الاختلاس أو السرقة بعد ثبوته قد أسهما في انتشار هذه الظاهرة من منطلق من أمن العقوبة أساء «الأدب». لذا نأمل التكرم بنشر تعقيبنا هذا بجريدتكم الموقرة توضيحاً لما نشر بالعدد المشار إليه، وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم. عضو مجلس الإدارة - المدير العام لمجموعة شركات أمنكو عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر
