أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مساء الاثنين إلغاء كافة التصاريح السابقة الممنوحة بحمل السلاح لأية شخصية عدى التصاريح الموقعة شخصيا من قبل وزير الداخلية. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر مسئول بالوزارة أنها عممت على الأجهزة الأمنية في العاصمة وعموم المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية ضد حمل السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية. وأوضح المصدر أن التعميم ألزم جميع الدوريات الأمنية والنقاط المنتشرة في عموم المحافظات والمراكز الأمنية بتنفيذ الإجراءات الأمنية الصارمة ضد حاملي الأسلحة، وعدم اعتماد أي تصريحات سابقة بحمل الأسلحة عدا الموقعة من وزير الداخلية. ودعا المصدر المواطنين إلى التزام بقرار حظر دخول السلاح أو حمله والتجول به داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية ولعقوبات مشددة. يذكر ان الحكومة فشلت على مدى السنوات الماضية طرح مشروع قانون معدل للسلاح بسبب معارضة نافذين في البرلمان لتنظيم حمل الأسلحة وحيازته، وتشير تقارير غير رسمية الى وجود اكثر من 60 مليون قطعة سلاح مع المواطنين.