أدخل رجل أعمال موريتاني مصحة عقلية أمضى فيها ثلاثة أيام رغم تمتعه بكامل قواه العقلية. وقد تدخل النائب العام لإخراجه من المصحة وملاحقة أفراد أسرته الذين أدخلوه تلك المصحة. وقال مصدر قضائي ل"الرياض" إن رجل أعمال موريتاني اختلف مع إخوته الذين يعملون في مؤسسته، بسبب طلاقه لابنة عمه، وزواجه من سيدة أخرى لا تربطه بها قرابة. وحاول إخوته التفريق بينهما عبر المشعوذين واتهموا الزوجة الجديدة بأنها لجأت إلى السحر للاستحواذ على ممتلكات شقيقهم الأكبر، ولما فشلوا في إقناعه بطلاقها، لجؤوا إلى اتهامه بالجنون وقاموا بتقييد يديه ورجليه ونقلوه إلى مصحة عقلية، حيث خضع للتنويم والعلاج. وبعد يومين على دخوله المصحة العقلية تقدمت زوجته بشكوى إلى النائب العام تتهم فيها إخوته بالتحايل عليه وإدخاله المصحة العقلية دون مبرر. وبعد معاينة النائب العام وطبيب نفسي لرجل الأعمال تبين أنه في كامل قواه العقلية، فأخرج من المستشفى بينما تم اعتقال إخوته وإحالتهم إلى السجن انتظارا لتقديمهم للمحاكمة. غير أن المفارقة هي أن رجل الأعمال سعى لدى النائب العام للإفراج عن إخوته المعتقلين، وأمر زوجته بسحب الشكوى التي تقدمت بها ضدهم، وقال رجل الأعمال مخاطبا النائب العام "من ضربته يده لا يمكن أن ينتقم منها، فهؤلاء مهما فعلوا أخوتي الصغار وأنا المسؤول عنهم".