أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أحمد عساف، أن العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والاسرائيليين "دخلت حالة موت سريري بسبب الممارسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتياهو". واعتبر عساف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أدلى بها عبر الهاتف من رام الله أمس ان "موافقة نتنياهو على طرح مناقصات لبناء 240 وحدة استيطانية جديدة في القدس هو رد على العرض العربي الذي أعطى الإدارة الأميركية فرصة من أجل أن تبذل جهودها في محاولة منها لاحياء العملية السياسية التفاوضية التي دخلت في موت سريري نتيجة ممارسات حكومة (إسرائيل) وإصرارها على استمرار الاستيطان". وفيما يتعلق بمساعي بعض اليهود في الولاياتالمتحدة لعقد مؤتمر ذي طابع سياسي بمدينة القدس، أوضح عساف أن "القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة وهي بحسب القانون الدولي أرض محتلة ولا أحد في هذا الكون يعترف لإسرائيل بأي حق في القدسالشرقية، وإسرائيل مهما فعلت، فهذا لن يكرس لها حق ولن يترتب عليه أي التزام من جانبنا". وأضاف "هذا جزء من النشاط الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وهذه الأفعال تأتي في إطار خلق وقائع جديدة على الأرض، غير أننا نؤكد لاسرائيل ولغيرها ان ما تقوم به لن يترتب عليه اي شيء". وحول عرض نتنياهو بدولة فلسطينية مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية اسرائيل، قال المتحدث باسم فتح "نحن في حركة فتح رفضنا هذا العرض الإسرائيلي عندما عرضه نتنياهو من على منبر الكنيست.. فيهودية اسرائيل موضوع لا يخصنا ولا يعنينا، كما قال الرئيس محمود عباس". وأضاف "تبادلنا الاعتراف مع دولة اسرائيل عام 93 باعلان مبادئ في أوسلو وانتهى الموضوع.. على اسرائيل اليوم أن تعلن أين حدودها.. وحدودها هي تلك التي أجمع العالم على أنها حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، حتى نعرف أين حدود دولتنا التي ستقام بعد نهاية هذا الاحتلال الطويل". "نحن نعلم، ونعرف حقيقة أهداف إسرائيل عندما طالبتنا بالاعتراف بيهوديتها والتي تتمثل في إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين حتى تستبق المفاوضات وحتى تزيل هذا الحق الذي صدر بقرار من الأممالمتحدة رقم 194 وهذا الحق لن نتنازل عنه وحتى تمهد الطريق أمام تهجير أكثر من مليون وربع المليون من عرب 48 الذين صمدوا في أرضهم واسرائيل لن تستطيع اجبارنا على هذا الاعتراف". وووفقا لعساف، يضع نتنياهو "يوميا مزيدا من الشروط، وهذا أكبر دليل على إفلاسه نتيجة لموقفه الرافض للارادة الدولية الساعية للوصول إلى سلام يقوم على أساس القرارات الدولية".