ألزمت هيئة تحكيم دولية بمدينة اسطنبول التركية رجل اعمال سعوديا يقضي بإلزامه بدفع مبلغ قدره (3.257.000) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وخمسون ألف دولار امريكي، (12 مليون ريال) لمصلحة إحدى الشركات التجارية في تركيا، كما قضى الحكم الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي بإجماع هيئة التحكيم المتكونة من ثلاثة أعضاء من جنسيات مختلفة، وهم ألماني (قاض سابق) وتركي (محام) وسعودي (أستاذ جامعي) بإلزام المدعى عليها (الشركة التركية) بتسليم المدعي (رجل الأعمال السعودي) الشحنة الرابعة من البضاعة بسعر يوم التعاقد، كون أنها قد تسلمت ثمنها حكماً تأسيساً على نظرية الوكيل الظاهر. وقد استمرت القضية نحو عام ونصف العام عقدت خلالها هيئة التحكيم نحو عشر جلسات ما بين جلسات المرافعة والمدافعة وجلسة النطق بالحكم، واكد الدكتور عمر الخولي أحد أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم ان التنفيذ ربما يكون هذا الأسبوع ولكن أنصح رجال الأعمال في المملكة بعدم الوقوع في الامور التي جرفت رجل الأعمال الى إلزامه بدفع هذا المبلغ وغيره والتي قد تكون أحد اسبابها من اجل وقاية رجال الأعمال السعوديين من الوقوع في ثغرات ومنها الا يتم تحرير العقد الرئيسي المنشئ للعلاقة بين الطرفين باللغة التركية او باللغة الدولة التي يتعاقد مع شركاتها وحدها وإقرانها بأي من اللغات الاخرى بالإضافة الى ما يوقع رجال الأعمال في مثل هذه الأمور.