قررت لجنة الطوارىء التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم باثر فوري تعليق عضوية الاتحاد النيجيري للعبة بسبب تدخل الحكومة في شؤونه. ويأتي القرار عقب سلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدها الاتحاد النيجيري، حيث تم إصدار حكم قضائي يمنع الأعضاء المنتخبين للجنته التنفيذية من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، وتجريد أمينه العام بالوكالة من منصبه بناء على توصيات اللجنة الوطنية للرياضات. كما قرر وزير الرياضة أن ينطلق الدوري النيجيري دون نزول أي ناد من الموسم الماضي، فضلا عن استحالة عمل اللجنة التنفيذية الحالية بشكل لائق في ظل هذه التدخلات. وأوضحت لجنة الطوارىء ان تعليق عضوية الاتحاد النيجيري لكرة القدم سيستمر حتى يتم إبطال الحكم القضائي وضمان إمكانية عودة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى مزاولة عملهم دون أي تدخل. وتابعت انه خلال مدة تعليق العضوية، فإن الاتحاد النيجيري لن يكون ممثلا في أي بطولة إقليمية أو قارية أو دولية، بما في ذلك مسابقات الأندية سواء كانت ودية أو ضمن بطولة رسمية، مشيرة الى ان كلاً من الاتحاد النيجيري لكرة القدم وأعضائه ومسؤوليه سيحرمون من الاستفادة من أي برنامج إنمائي أو دورة تكوينية أو تدريبية تحت إشراف الاتحادين الدولي والافريقي ما دامت عضوية الاتحاد قيد التعليق