في فيلم "المتسول" الشهير لعادل إمام ينادي على الطماطم وهو يلف بها على الحواري في عربة كارّو "يا مجنونة يا بنت المجنونة" وعندما يسمعه صاحب العربة الذي قام بتسريحه ليبيع يقول له وهو يستلم منه النقود هي مجنونة بس، ومتبقاش تقول عليها بنت المجنونة، ورغم أن الفيلم قديم لكنه يظل من الأفلام الكوميدية الجميلة والبصمة في تاريخ السينما المصرية، لكن ليس هذا ما يعنيني من هذه المقدمة فما يعنيني "المجنونة" الطماطم التي أصبحت حديث الساعة الآن وكأنها مع رفيقاتها الخضروات اتفقوا ليكملوا عقد النكد على المواطن البسيط وحتى المبسوط نوعا ما، أو ليخلقوا عقد نكد جديدا عليه بعد اكتمال العقد من نهاية اختبارات العام الماضي حيث إنه تشكّل من مصاريف الإجازة الصيفية والسفر، وتبعتهما مصاريف رمضان ومقاضيه، والارتفاع الجنوني في سعر الأغنام التي تجاوزت 1500 ريال ومن ثم دخل العيد واحتياجاته الكبيرة وبالذات للأسر التي بها عدد كبير من الأطفال، والتزامات الخروج وملابس العيد وحلاوته، واعتقدت الأسر أن ختامه نكد بدخول المدارس ومصاريفها وشنطها واحتياجاتها، وبعدها ستتوقف سبحة النكد من الانفراط، إلا أن هذا الإحساس لم يكن في محله طالما نحن نفتقد الحماية التي ينبغي أن توفر للمستهلك وتحميه من انفلات الأسعار للسلع الضرورية وتفاقم مشكلة الإهمال في ردود الفعل ضد الغلاء من المسؤولين وعدم اهتمامهم بالمواطن عندما يفاجأ أن السلع البسيطة التي ينبغي أن يحصل عليها ويوفرها لعائلته ترتفع 150% دون أن يكون هناك مبرر أو سبب. والواقع أنني فوجئت منذ أيام أن سعر اثنين كيلو طماطم 20 ريالا ومن هايبر كبير فاعتقدت أن البائع أخطأ ولكن عندما سألته قال إن كيلو الطماطم 10 ريالات والكوسة 25 ريالا والبامية بب 35 ريالا طبعا أخذت ما أريد وتذكرت فورا أنه في رمضان كنا نشتري كرتون الطماطم من حلقة الخضار 9 كيلو أو 8.5 كيلو ب 14 أو 15 ريالا بمعنى أن الكيلو بحوالي 1.5 ريال فكيف قفزت الأسعار 500% ؟ في اليوم التالي طلبت من السائق أن يذهب إلى حلقة الخضار ليحضر كرتونا من الطماطم لكنه اتصل ليقول إن الكرتون به 3 كيلو ب 25 ريالا بمعنى أن الكيلو قد قفز إلى 8 ريالات في ظاهرة فوضى الأسعار التي تصدم المستهلك دون أن يجد من يحميه أو يدافع عنه. حاولت أن أتابع عبر الصحف أسباب الارتفاع المفاجئ للمجنونة وكانت أغلب تبريرات التجار أن الواردات انخفضت وأننا في نهاية الموسم وأن الطلب أكثر من العرض أما البعض الآخر من التجار فقد ربطوا أسباب ارتفاع المجنونة إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة قياسية خلال الصيف الماضي مما أثر على أشجار الطماطم، وأدى إلى موت مساحات واسعة من النبات وبالتالي انخفاض المحصول خلال الموسم الزراعي.. الكارثة أن بعض التجار كما كُتب بدأ يخزّن الطماطم ليرفع من سعرها مستقبلا أكثر ولتصبح الحبة بعشرة ريالات وليزيدوا أرباحهم على حساب المواطن طالما أنه لا حسيب ولا رقيب عليهم وعلى المواطن أن ينتظر إلى بداية نوفمبر لتعود الأسعار مع دخول المنتج الوطني. بينما وزارة الزراعة ترى أن ارتفاع الأسعار هذه الأيام يعود إلى خلل هيكلي في الإنتاج والإمداد، كما أن هناك مشكلات إنتاجية بالرغم من استقرار حالة الطقس، وتوقعت أن يُغري ارتفاع الأسعار الحالية كثيرا من المزارعين لزيادة إنتاجهم في إعادة استقرار الأسعار! وما بين التجار ووزارة الزراعة غابت وزارة التجارة التي يعوّل عليها حماية المستهلك من جنون الأسعار، وهذه الفوضى التي تغلّف السوق المحلية وترفع الأسعار في الأوقات التي يكون فيها المواطن بحاجة ماسة لانخفاضها وبالذات في الأطعمة والتي هي عصب الحياة للمواطن المطحون والذي لا يجيد التعامل مع الحياة بنظام الادخار للغد ولكن عليه أن يتعلم مستقبلا ليحمي نفسه من جنون المجنونة ورفيقاتها من الخضار واللحم والأرز وخلافه وعليه أن يلجأ إلى شراء كراتين من الطماطم عندما تتعقل ويصبح العرض أكثر من الطلب ويقوم بعصرها وفرزنتها للعودة إليها عندما يضربها الجنون كما يفعل من اعتادوا على التفكير لما بعد عام وليس في حدود اليوم!!!
