كشف تقرير دولي أن الأطراف الأشد تَضرُّراً من جرَّاء ارتفاع أسعار القمح الدولية هي البُلدان المستوردة الصافية التي يشكِّل لديها هذا المحصول الغذاءَ الرئيسيّ الأوّل، وتتضمَّن تلك بُلداناً في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا- وخصوصاً جمهورية مصر العربية التي تُعَدّ المستورد الأكبر في العالم للقمح- إلى جانب بُلدانٍ في رابطة كومنولث الدول المستقلة، وفي إقليمي آسيا وأمريكا الجنوبية. أمّا تأثير أسعار القمح الدولية الأعلى بالنسبة للمُستهلكين الأفراد فسيتوقَّف وفق تقرير المنظمة على السياسات المطبَّقة لدى البُلدان فرادياً . وأدرِجت بياناتٌ حول أحدث الزيادات في أسعار الحبوب، من واقع تقرير المنظمة «فاو» اطلعت « الرياض « عليه الفصليّ حول آفاق العرض والطلب من الحبوب، المعنوّن «توقُّعات المحاصيل وحالة الأغذية» في تَزامُن مع الاجتماع الخاص الذي عقدته الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب، والمختصة بالأرز. وطرح تقرير المنظمة «فاو» لعام 2010 إنتاجاً عالمياً مقداره 2239 مليون طنّ من الحبوب، أي بما يقل بمقدارٍ لا يتجاوز واحد بالمائة دون مستوى السنة الماضية التي سجَّلت تاريخياً أكبر ثالث إنتاجٍ محصول عالميّ من الحبوب. وعَزا التقرير معظم هذا الانخفاض إلى هبوط إنتاج بُلدان رابطة كومنولث الدول المستقلة «CIS». وبالمقارنة مع الزيادات الحادّة في أسعار القمح (بحدودٍ تراوحت بين 60 - 80 بالمائة)، والذُرة (بحدود 40 بالمائة) قال التقرير إن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة سبعة بالمائة فقط خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول هذا العام. ولكن حتى في تلك الحالة فلم تَنفكّ مستويات الأسعار الأعلى للحبوب دون حدود الذروة التي سجَّلتها، في غضون عام 2008 بمقدار الثُلث، حسبما أشارت المنظمة بوضوح.وما لاحظه أيضاً تقرير «توقُّعات المحاصيل وحالة الأغذية» أنّ فاتورة استيراد الحبوب لأفقر 77 بلداً في العالم، أي بُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض «LIFDC»، فمن المتوقّع أن تشهَد ازدياداً بحدود 8 بالمائة خلال الفترة ما يبلغ مُعادله 27.8 مليار دولار أمريكي من جَرّاء تَحرُّك الأسعار الدولية ولذا هناك ُتقلبات سعرية تربك أسواق الحبوب العالمية !