وكيل وزارة الخارجية: نقص التنسيق سبب الضعف بين القطاعات في المجال الإلكتروني اختتم المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية أعماله أمس بإصدار اللجنة العلمية للمؤتمر مسودة أولية للتوصيات، وذلك بعد مراجعة المواد العلمية المقدمة في ورش العمل وجلسات المؤتمر ورصد ما تم طرحه من قبل المتحدثين، إضافةً إلى مداخلات الحضور. وسوف تتم مراجعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة مستويات ومن خلال الأشخاص والجهات ذات العلاقة وإضافة توصيات الجلسة الأخيرة التي دونها مقررو الجلسات قبل صدورها بشكلها النهائي على بوابة المؤتمر وعلى بوابة يسر. وقد احتوت مسودة التوصيات على عدة نقاط كان من بينها تخطيط وتنفيذ مشاريع لإدارة التغيير على جميع مستويات القطاعات الحكومية، ووضع التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن أهم ثلاثة أولويات لكل قطاع من القطاعات الحكومية، وتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعنى بتحسين حياة المواطن، فضلاً عن تحفيز وتمكين التواصل بين القيادات ومنسوبي المنشآت الحكومية في كلا الاتجاهين من الأعلى إلى الأسفل والعكس، بشفافية عالية. كما احتوت المسودة على توحيد جهود القطاعات المعنية بالربط بين المعلومات المكانية وبين الأفراد والمنشآت، وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الأفراد والمؤسسات للإبداع والابتكار في هذا المجال، والتزام جميع القطاعات الحكومية تقديم بياناتها عبر قناة التكامل الحكومية بشكل دقيق وسريع وآمن، ورفع الوعي لدى فئات المجتمع للاستفادة من قنوات التواصل الإلكتروني بشكل إيجابي وضمن الضوابط التي تحكم حياتنا من المنظور الشرعي والقانوني والمجتمعي. وكان اليوم الأخير من المؤتمر قد شهد جلستين علميتين حيث ناقشت الجلسة الأولى "نظام القضاء الإلكتروني" وكانت برئاسة معالي الشيخ على بن عبدالرحمن الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، وتحدث فيها كل من القاضي علي كايا رئيس قطاع تقنية المعلومات بوزارة العدل التركية، والأستاذ سعود بن أحمد الحمد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، وفضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البطي المشرف على نظام القضايا الإلكتروني في ديوان المظالم، والأستاذ ماجد بن إبراهيم العدوان مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي المكلف في وزارة العدل. أما الجلسة الأخيرة في المؤتمر فكانت تحت عناون (تجارب محلية وقصص نجاح)، ورأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود آل سعود وكيل وزارة الخارجية لشؤون تقنية المعلومات، حيث أكد أن الإنسان السعودي هو على رأس اهتمام القيادة، وأن النقص في الخبرات ظاهرة عالمية، مضيفا: "نهدف من خلال الحديث عنها إلى تحفيز الجهات أما من عناصر الضعف بين القطاعات في المجال الإلكتروني هو نقص التنسيق والتعاون بين جميع أطرافها". وشخص الأمير محمد بن سعود أسباب ضعف الخبرات المتخصصة، وهي ضعف الحوافز ما أدى إلى تحايل الجهات لإيجاد مصادر دخل أخرى لتلبية النواقص. ودعا إلى أن تعمل الجهات الحكومية إلى زيادة الرواتب للعاملين في التقنية أسوة ببقية الجامعات والقطاع الخاص أيضاً يعاني من تسرب الكفاءات وجميع الشركات الوطنية ليست سوى مكاتب لشركات عالمية. وقال: "أشعر بالتفاؤل من هذه الجلسة لمناقشة التحديات وسنقدم توصيات تسهم في معالجة العقبات"، واقترح تأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي ويرتبط بمجلس الوزراء أسوة بالمجلس الاقتصادي. من جهته، تحدث سعود المنديل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن قصة نجاح التأمين الاجتماعي الإلكتروني، وقال: "بدأت مع تقنية المعلومات في السبعينيات حيث بدأت المؤسسة في إدخال التقنية ثم انتقلت المؤسسة إلى عدة مراحل حتى وضعت خطط إستراتيجية للوصول إلى التأمين الاجتماعي الالكتروني". ولفت إلى أن نظام "سيمينس" مكن المؤسسة من إدخال المستفيدين في أقل وقت، وجمع أنظمة المؤسسة في نظام واحد يستخدمه 200 موظف وجميع الوثائق إلكترونية ومركز ذكاء الأعمال والمعلومات ويهدف إلى استقراء المستقبل وما سيواجه العمل ومساعدة متخذي القرار، وأسهم في خفض الوقت والجهد والسرعة في الأعمال ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات آلياً. وقال إن الخدمات الإلكترونية تقدم لأصحاب العمل وجهات العلاج والمعدل الشهري لعمليات أصحاب العمل 150 ألف عملية، واستعرض آلية تعبئة النماذج الخاصة بإضافة أو إلغاء اشتراك موظف، كما يقدم الموقع خدمات كثيرة عبر عدة قنوات منها خدمات الملفات العالية لخدمة أكثر من موظف في المنشأة في وقت واحد، ويقدم الموقع خدمة السداد الآلي ورسائل الهاتف النقال ما يسهم في تعزيز الشفافية، وهناك خدمات الهاتف التأميني والتحويل الالكتروني لأكثر من 250 ألف مشترك شهرياً. وقال إن من النتائج المتحققة هو تحقيق المزيد من الفاعلية 40 ألف عملية تنفذ في الاسبوع نسبة رضا العملاء 96% كما ساهم في تقليص وقت المعاملات وخاصة في مجال الشركات الاستثمارية 85% من أصحاب العمل أكدوا انخفاض التكلفة وأدى تنفيذ النظام بخفض إصابات العمل بنسبة 10% . وحول الفعالية، قال: زاد تعامل المؤسسة مع المؤسسات وأسهم ذلك في خفض التكاليف التشغيلية، ومن هنا نرى أن للخدمات الإلكترونية أهمية كبرى". فيما تحدث المهندس عبدالله الحقباني من مؤسسة التدريب التقني والمهني، حيث عرض تجربة المكتب الافتراضي للموظف، مشيراً إلى أنه يتيح للموظف إدارة عمله من أي مكان في العالم عبر الجهاز المحمول، الذي يضم البريد والاتصال ومنظومة الخدمات الالكترونية والمراسلات والاتصالات وتطبيق معايير عالية في أمن المعلومات، وتم توفير نظام موارد بشرية متكاملة ويعمل عليه 200 موقع في المؤسسة، ويستفيد منه 13 ألف موظف يشمل المؤهلات وتقويم الأداء الوظيفي والمستحقات المالية والقرارات الوظيفية وتمكين الموظف من تحديث بياناته ومتابعتها عبر الرسائل والبوابة ومن الأنظمة المراسلات الالكترونية وتشمل جميع إدارات المؤسسة الالكترونية. وأضاف أن من بين الخدمات عقد اللقاءات والاجتماعات إلكترونياً وإدارة الفصول الإدارية والمشاركة في اجتماعات المؤسسة التي تعقد في أي مكان عبر الهاتف النقال وتخدم هذه البوابة 13 ألف موظف، واستعرض مفاتيح النجاح ومنها استراتيجية القطاع واشتراك الإدارات المعنية واختيار الحلول المناسبة واختيار المنفذ المناسب التكامل وتوحيد بيئة العمل وطريقة تقديم الخدمة للمستفيد والتميز في إدارة المشاريع. بدوره، تطرق الدكتور عبدالفتاح مشاط عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز إلى إبداع التسهيل في القبول والتسجيل، وقال إن جامعة الملك عبدالعزيز من أوائل الجامعات التي قدمت الخدمات الإلكترونية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي العاملي، مشيرا إلى أن عدد الكليات 31 كلية حيث أشرفت على كثير من الجامعات، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين 170 ألف طالب وهي أكبر جامعة في المملكة، فحرصت على الاستفادة من التقنية الالكترونية، وبلغت نسبة رضاء العميل وهو الطالب 100% نظراً لاستخدام تقنية الخدمة الذاتية من خلال الطالب وليس الموظف. ولفت إلى أن خدمات الجامعة الالكترونية تشمل جميع أنحاء المملكة، واستعرض سبل الجامعة في مواجهة مقاومة التغيير للخدمات الالكترونية وأصبحت جميع الاجراءات في الجامعة إلكترونياً من دون التدخل البشري. وقال عملت الجامعة على 4 محاور الخدمات الإلكترونية حيث تم تنفيذ برنامج القبول في الجامعة لينفذ خلال دقيقة واحدة، وبلغ إجمالي المعاملات 64 ألف معاملة إلكترونية ووصلت إلى عمادة بلا ورق، فيما بلغ عدد العمليات الإلكترونية المنفذة من عام 2005 حتى الآن ثمانية ملايين عملية. وتحدث الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي المدير العام لتقنية المعلومات في هيئة الغذاء والدواء، عن إجراءات العمل وإدارة إجراءات الأعمال واستعرض تاريخ المؤسسة قائلاً: إن الهيئة أنشئت عام 1424ه، وهي هيئة رقابية على الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، حجم سوق الدواء 7 مليارات ريال و12 مليار للأجهزة الطبية والغذاء عشرات المليارات، واستفادة من تجارب كل من ماليزيا وأندونيسيا ونيوزيلندا وللهيئة رؤية أن تكون الرائدة إقليمياً في سلامة الغذاء والدواء وتواجه تحديات عدة منها استيراد الغذاء والدواء من الخارج وإجمالي الإيرادات المتوقعة 340 مليون وهو يشمل 20% من إجمالي ما تنفقه الهيئة للقيام بدورها وقد أنشأ مكتب إدارة البرامج لإدارة التحديات حيث يمر المشروع بعدة مراحل من البدء والدراسة والتنفيذ والرقابة ووضعت الهيئة مشروعاً للهيكلة والتغيير للإجراءات وفق عدد من المعايير العالمية، وتناول عناصر تنفيذ تقنية المعلومات في الهيئة ودورة إجراءات العمل حيث حصلت المؤسسة على جائزة عالمية ومن المتوقع أن تحقق المزيد من الإنجازات قريباً. واستعرض د. العقيلي مع الحضور الجهاز التقني الذي يوضع داخل الحاويات الخاصة بالأدوية ويقوم بتخزين درجات الحرارة أثناء عملية النقل، وأنهم في الهيئة يرون الشحنة تالفة إذا عرض الجهاز درجة حرارة أعلى من 60 درجة، وأوضح أن هذا الجهاز سيكون قريباً أحد العناصر الرئيسية في الحاويات الخاصة بالغذاء. من جانبه، قال المهندس فيصل الفهيد من مؤسسة "موهبة"، إن "موهبة" قامت ببناء بوابة إلكترونية متميزة، وأوضح أن هناك بوابة إلكترونية شاملة للموظفين تحتوي على 30 خدمة إدارية وإلكترونية ولنا في موهبة نظام للاتصالات - الإدارة والأرشفة وهو نظام متكامل، وهناك أنظمة إدارة المشاريع وعددها 30 مشروعا تدار عبر النظام الإلكتروني. واضاف أن للمؤسسة آلية للتحقق من هوية المستخدم وهناك جملة من الخدمات المتعددة وتعتمد هيكلة البوابة على المعايير العالمية والتكامل مع الخدمات الالكترونية الوطنية ونفذت تكامل مع خدمة يقين والتحقق من بيانات المستخدمين ويتم عمل تكامل مع مركز القياس والتقويم وهناك مشروع مع وزارة التربية لاكتشاف الموهوبين ونرى أن التكامل مع برنامج يسر ضمن طموحات المؤسسة. وكان المؤتمر قد افتتح أعماله يوم السبت الماضي بتقديم المؤتمر 12 ورشة عمل، وشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثا قدموا خلاصة تجاربة في عشر جلسات حضرها ما يقارب من 2500 مسؤول حكومي.