المشاركون يوصون بعدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومة الإلكترونية وتطبيقها في المجتمعات العربية

في اختتام المنتدى 16للحكومة والخدمات الالكترونية في دول «التعاون» الذي ترعاه «الرياض» سنوياً

اختتمت صباح أمس الأربعاء فعاليات المؤتمر السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية الذي ترعاه "الرياض" اعلامياً وحصرياً كل عام، ونظمته داتاماتكس والذي عقد في دبي خلال الفترة من 22وحتى 26 مايو وقام على رعايته البنك الأهلي السعودي، غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالسعودية.
وقد أوصى المشاركون في المنتدى بضرورة تعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول المجلس في هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية ونشر التجارب الخليجية الناجحة أيضا.
وأكد المؤتمر الذي شارك فيه سعوديون من القطاع الخاص والعام على أهمية العمل على اتخاذ الإجراءات والقوانين الكفيلة بادماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحوافز المناسبة لتلك المؤسسات والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية مع التدرج في تقليل القنوات الأخرى لتقديم الخدمات..
ومن بين التوصيات أيضا بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي وتأكيد الملكية المشتركة بما من شأنه أن يؤثر إيجابا على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار وتشجيع إقامة حاضنات للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات.
كما أوصى المؤتمر بدراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب الأحوال لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة واختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول المنطقة لتكوين مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك بين دول المنطقة وانشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية لكي يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية .
كما أوصى المؤتمر بضرورة توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف أنواع وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوو الإعاقة لينضموا إلى مجموعة المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية لضمان شمولية هذه الخدمات والاستخدام الفاعل لها وادراك فائدتها المباشرة وبالتالي حضورها في المجتمع واشراك كامل الاطراف الحكومية وتعاضدها في جميع مراحل تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها مع اعتماد دورة الحياة الكاملة للأفراد وقطاع الأعمال كمنهاج لتصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها.
وأوصى المؤتمر بتعزيز الاستثمار في المورد البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي لا سيما الخدمات الإلكترونية الحكومية والتقنيات الحديثة والمحتوى الإلكتروني وغيرها من خلال إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي وإكساب المستفيدين - من مؤسسات وأفراد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي ودعم وتشجيع الإبداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية من خلال مشاريع متخصصة وموجهة لدعم المحتوى الرقمي العربي وتوظيف التقنيات الحديثة في استخدام وسائط ومحركات اجتماعية الطابع وتشجيع الشركات للاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية.
وطالب المؤتمر بتشجيع التعاون مع مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية لدعم البحث والتطوير بما من شأنه إيجاد روابط إستراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد والمجتمع.
بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي
هذا وقد خرج المشاركون بعدد من التوصيات نذكر منها مايلي:
1- ضرورة العمل على تفهم المكونات المختلفة لمنظومة الحكومة الإلكترونية وكذلك التعرف على متطلبات كل مكون منها بهدف تفعيل الإيجابيات والحد من السلبيات في إطار التحول إلى نمط الحكومة الإلكترونية .
2- عدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومة الإلكترونية وتطبيقها في مجتمعاتنا العربية بشكل مباشر، بل يجب إجراء الدراسات المناسبة والتي تجعل منظومة الحكومة الإلكترونية متوافقة مع كل مجتمع على حدة؛ بسبب الاختلاف في الظروف والعوامل التي تشكل كل مكون من مكونات الحكومة الإلكترونية.
3-القضاء على مشكلة الأمية الحاسوبية ونشر الثقافة المعلوماتية في الوطن العربي، وذلك قبل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
4-القيام بدراسة السلبيات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق الحكومة الإلكترونية مثل مشكلة البطالة والخصوصية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مسبقاً، وكذلك تحقيق الأمن المعلوماتي.
5-القيام بتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التحول إلى نمط الحكومة الإلكترونية لتخفيف العبء عن كاهل الحكومات، و كذلك توفير العمالة المدربة في مجال المعلوماتية، ورفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة.
6- تشكيل ورش عمل مكونة من جميع إدارات الحاسب الآلي والاتصالات في القطاعات الحكومية، وذلك لتحليل البنية التحتية الحالية والمطلوبة لكل القطاعات الحكومية مع إيجاد بنية موحدة لها.
7-توحيد قواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية من خلال ورش العمل المشتركة، وتوفير كادر فني خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات.
8-الدعم المالي المناسب لتغطية كافة التكاليف التقنية والبرمجية في القطاعات الحكومية.
9-وأخيراً، توحيد الجهود والإخلاص في العمل والتنسيق فيما بيننا لتحقيق الأهداف المرجوة من الجميع واللحاق بالركب من أول المشوار.
نخبة من الخبراء والمختصين
وقد حفل المؤتمر السادس عشر للحكومة والخدمات الالكترونية بتقديم العديد من أوراق العمل من قبل خبراء ومتخصصين في القطاع من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وأسبانيا، والمانيا، وفرنسا، وسنغافورة، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات، والأردن بالإضافة إلى مشاركة صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر أحمد إسماعيل المستشار التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمعلومات – الإمارات ، جورج سبيستيو مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمات بمؤسسة Turnkey للأنظمة الدولية ، البحرين، شيخ عمر عبد السلام مدير مركز (الشرق الأوسط) بهيئة تنمية المعلومات والاتصالات في سنغافورة (المؤسسة الدولية للتنمية)، ياسر فرج استشاري أول تحولات الأعمال بشركة Artel, Incorporated ، بالولايات المتحدة الأمريكية، توفيق حارتاني المؤسس والشريك لشركة ديفوتيم في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال استشارات قطاع الحكومات الإلكترونيّة، أرون مهايزنان نائب مدير الجامعة الوطنية بسنغافورة، دكتور بركات العتيبي مستشار الحكومة الإلكترونية – المملكة العربية السعودية.
أيضا من المتحدثين غازي الخطيب الشريك المؤسس ورئيس تحرير المجلة الدولية للتكنولوجيا والإنترنت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والهندسة، وحيد البلوشي مدير تقنية المعلومات في هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، طلال السبيعي من الهيئة العامة للدواء والغذاء بالسعودية ، الدكتور المهندس ناصر المشاري ، SSCP ، CISSP مدير فريق الاستشاراتC41، Sysorex العربية المحدودة ومدير مشروع ALDiriehالمملكة العربية السعودية.
وكانت جلسات اليوم الخامس والاخير قد بدأت بكلمة أليسون ماكدونالد مدير Datum LLC & Digital Archiving Consultancy – UK بموضوع الأمن والثقة في خدمات الحكومة الإلكترونية حيث تناول كيفية الحفاظ على أداء الحكومة الإلكترونية ومدى القدرة على الاعتماد عليها حيث ان مواقع الحكومة الإلكترونية أصبحت أهدافا للهجوم وذلك من كونها أهدافا سهل اصطيادها لذا يجب وقف هذه الهجمات قبل الوصول إليها عن طريق توفير حائط دفاع قوي لصد هذه الهجمات .
أما جورج سبيستيو مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمات بمؤسسة Turnkey للأنظمة الدولية ، البحرين فقد تناول أمن الوثائق ومدى توفر الثقة فيها، وأضاف ان جميع مواقع الحكومة الإلكترونية يمكن تأمينها ولكن كيف يمكن الحفاظ على أمن الوثائق وسرية البيانات، وكيفية منع الهاكرز من الوصول إلى الوثائق وسرقة المعلومات أو كشف سريتها، وأكد سبيستيو على أن نظام تأمين الشبكات يعتبر نظاما تقليديا معروفا ومفهوما لدى الكثيرين ، لذا أصبحت عملية تأمين الوثائق من المشكلات الكبيرة التي لم تحل حتى وقتنا الحالي .
بعدها تحدث الدكتور غونار سيبرت الرئيس التنفيذي ISPIN عن أحدث الحلول التقنية لأمن المعلومات في الحكومة الإلكترونية وفيها تطرق إلى بعض التقنيات والأساليب التي من الممكن أن يعتمدها المهاجمون من أجل إلحاق الأذى بالحكومة الإلكترونية وأنظمتها، كما يسرد بالتفصيل إستراتيجيات الوقاية والدفاع الأمني المعلوماتي، ويختم بنموذج خطة أمنية فرعية للأمن المعلوماتي من ضمن التخطيط الأمني الشامل للبلاد. ويتابع بالقول إن الخطأ المتمثل بعدم معالجة موضوع الأمن الإلكتروني والعمل على إنشاء جهاز مناعة معلوماتي للحكومة قد يؤدي إلى نسف مشروع التحول الإلكتروني من أساسه، وسوف يحدث هذا الخطأ الأمني المعلوماتي مرة واحدة لأنه ببساطة لن يكون هناك مرة ثانية بالنسبة للحكومة الإلكترونية، فقد تكون ثقة الجمهور بالنموذج الإلكترو-حكومي قد أصيبت بزلزال مدمّر.