التيار الصدري ينقلب على حلفائه بتأييد المالكي.. والحكيم يلوح بالانسحاب من الائتلاف الوطني

رئيس المجلس الأعلى اجتمع مع علاوي والهاشمي

فاجأ التيار الصدري شركاءه في الجلسة الحاسمة التي عقدت مساء الاثنين واستمرت لساعتين، الائتلاف الوطني خاصة المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم بتأييد مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على حساب عادل عبدالمهدي مرشح المجلس الأعلى.
المجلس الأعلى وإزاء هذا التغيير طالب بتأجيل جلسة مساء الاثنين إلا أن التيار الصدري ودولة القانون اصرا على انعقاد الاجتماع وسط فتور وعدم ممانعة من حلفاء المجلس الأعلى حزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي. مصادر مطلعة على المحادثات أكدت ل(الرياض) انه "لولا انسحاب المجلس الأعلى من جلسة الاثنين لترشح المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية"، مبينا ان "قادة المجلس الأعلى يظنون أن التيار الصدري استخدمهم ورقة للضغط على المالكي في الفترة السابقة وتأييد الصدريين لعبدالمهدي لم يكن إلا ورقة للضغط على المالكي". وأضاف المصدر أن" الصدريين عندما حصلوا على مطالبهم من المالكي انقلبوا على المجلس الأعلى وعبد المهدي". حسب قول تلك المصادر.
القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي أكد انه "لا يمكن تجاوز المالكي وائتلافه لأنه كتلة كبيرة وهو جزء من التحالف الوطني"، مضيفا أن "أجواء الاجتماع ايجابية واتفقنا على استمرار اجتماعات التحالف". اما القيادي بهاء الاعرجي فأكد أن "اجتماع الاثنين كان أمامه طريقان لاختيار رئيس الوزراء الأول بالتوافق وهذا لم يحدث والثاني التصويت من قبل لجنة الحكماء (14 عضوا) ورأينا أن التصويت لن يصلنا إلى مرشح لصعوبة حصولهما على نسبة (65%).
بدوره عقد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الذي قاطع اجتماع الاثنين اجتمع مع علاوي وطارق الهاشمي. والمح الحكيم خلال المحادثات وحسب مصادر مقربة منه إلى إمكانية انسحاب المجلس الأعلى من الائتلاف الوطني، مؤكدا أن "المجلس حدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة في حال قاطعتها القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي".مصادر سياسية مستقلة ترى انه من الصعوبة أن "يخرج المجلس الأعلى من الائتلاف الموحد لأنه لا يملك أصواتا كبيرة لا تتعدى عشرة مقاعد وبالتالي يكون كتلة غير مؤثرة ولا يحصل على مناصب حتى وان انضم إلى العراقية في ائتلاف".