بعض الجهات والمؤسسات الدولية تفتئت على سلطات الدولة فتسجن وترتهن وتحجز ، ومن ذلك الطفلة التي حجزتها إحدى المستشفيات ولم تسلمها لأهلها حتى يسددوا فاتورة العلاج ، قد كتبت عنها قبل أسبوع ، ولا أدري هل أفرجت عنها المستشفى أم لا ، فصحفنا مع الأسف لا تتابع الأخبار ، وبعض المستشفيات تحجز الجثمان ولا تفرج عنه إلا بعد أن تستلم مصاريف العلاج ، والدولة تمنع مثل هذه التصرفات ، ولكن لا أحد من هذه الجهات يعبأ بذلك ، وآخر حالات الافتئات على الدولة ، ما قامت به إحدى المدارس الأهلية إذ حجزت في أول أيام الدراسة بعض الطالبات داخل قاعة النشاط لعدم دفعهن رسوم الدراسة للفصل الدراسي الأول من هذا العام ، وأشار أحد أولياء أمور الطالبات إلى أن منسوبات المدرسة مكّن الطالبات من الاتصال بذويهن وإبلاغهم باحتجازهن ومنعهن من الدراسة إلى حين دفع الرسوم الدراسية ، وقد يتساءل قائل : وكيف تحصل هذه الجهات على حقوقها إذا لم تلجأ إلى هذه الأساليب ؟ الجواب كما يفعل باقي المواطنين باللجوء إلى استخدام القنوات الشرعية المسؤولة عن رد الحقوق إلى أهلها وهي معروفة ، ولا تسمح لأحد بأكل أموال الناس بالباطل .