أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بتشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نمواً وهي : حائل ،نجران جازان،تبوك،الجوف،الباحة،الحدود الشمالية ,في خطوة تهدف إلى إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها المستثمرون وتدعم التوجهات الاستثمارية لخطة التنمية التاسعة. وطالبت اللجنة بتعديل نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي لينص على أنه لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من 50% من مجموع تكلفة المشروع ولمجلس إدارة الصندوق منح 75% من تكلفة المشروع قرضاً للمشروعات المنفذة في المناطق الأقل نمواً ، وتمديد فترة سداد القرض إلى 20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى (5) سنوات ،وأكدت اللجنة أن هذا التوجه سيساعد على تقليص مشكلة البطالة ومعالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل . وفي شأن آخر أوصت لجنة الاقتصاد بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي بشأن نظام الرهن التجاري ليصبح النص" مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ومنها مايتعلق بالرهن يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي : الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات،المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل ،مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات ،مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك .