وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ويتضمن التعديل عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات، والمبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل. إضافة إلى مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، ومبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية بحسب نظام الجمارك، كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
