قال علي الدباغ عضو ائتلاف دولة القانون العراقي بزعامة نوري المالكي في تصريح له بأن العراق يشهد أيام الحسم الأخيرة في مسألة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الدباغ لوسائل إعلام عراقية إن "الائتلاف الوطني ودولة القانون قررا حسم الأمر وتصفية كل الشوائب العالقة واعلان اسم رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لأن المخاطر التي تحيق بالعراق وبالتحالف الوطني .. كبيرة وجدية". وأضاف "قررنا ان نعيد الأمل للشعب العراقي المظلوم وأصبحنا جادين في عملية بناء الوطن وتشكيل الحكومة وان القرار الذي اتخذ هو قرار حاسم". في الوقت ذاته يتمسك نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعيمهم نوري المالكي لاعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة العراقية، رغم اصرار الائتلاف العراقي الوطني بزعامة عمار الحكيم، الحليف الثاني له في التحالف الوطني على ضرورة استبدال المالكي بمرشح اخر على مدى المفاوضات التي تجري منذ ستة أشهر بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي. إلى ذلك نفى نائب الرئيس العراقي مرشح الائتلاف الوطني العراقي لمنصب رئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي الأنباء عن امكانية تنازله عن منصب رئاسة الوزراء لمنافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية أكد عادل عبدالمهدي في تصريح صحفي بأنه يحظى بتأييد كبير داخل التحالف الوطني فيما اعتبر رفض ائتلاف العراقية التعامل مع التحالف الوطني أمرا مؤسفا كونها شريكا أساسيا في العملية السياسية. كما نفت تقارير إخبارية تنازل "القائمة العراقية" عن رئاسة الحكومة لمرشح "الائتلاف الوطني" نائب الرئيس عادل عبد المهدي ، كما لوّحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا "فرضت أمريكا أو إيران" نوري المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى ، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء كونها الكتلة الاكثر عدداً .