تبحث الحكومة المصرية حاليا إجراء تعديل في قانون المناقصات والمزايدات للخروج من مأزق أزمة مشروع "مدينتي" أكبر مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد تأييد بطلان عقد بيعها. وأوضحت مصادر مطلعة أمس أن اللجنة القانونية المحايدة التى أمر الرئيس المصري حسني مبارك بتشكيلها لحل القضية قد تتوصل إلى اتفاق تقديم إجراء تعديل تشريعي في قانون المناقصات والمزايدات للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ولا يمس حقوق المساهمين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع. ونفت المصادر وجود مقترح يقضي بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى مالكة "مدينتي" بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يتطلب تغييرا في عقود تمليك الحاجزين للوحدات لتكون بنظام حق الانتفاع أيضا هذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات. وباعت الحكومة المصرية أرض مشروع مدينتي البالغة مساحته أكثر من 32 مليون متر فى منتصف تسعينات القرن الماضي بالامر المباشر رغم وجود قانون المناقصات والمزايدات الذي أصدرته الحكومة في عام 1998م. فى الوقت نفسه عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعا أمس لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية، حيث قال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة إن المجلس سيجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمي منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر. وكشفت مصادر قريبة من اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" انه تم تقسيم العمل بين أعضائها على أن يتولى كل منهم دراسة جانب معين من قضية بطلان عقد "مدينتي" من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية، وأنهم اطلعوا على مذكرات قانونية أعدها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى باعتبارها الجهات المرتبطة مباشرة بتنفيذ الحكم، اشتملت على نسخ من العقد وملحقه وتفاصيل اقتراح بإعادة التوازن المالي للعقد في ضوء قانون المزايدات ولائحته التنفيذية بتعديلاتها النهائية. ونبه محامي مجموعة طلعت مصطفى شوقي السيد أن على اللجنة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها لا تخص "مدينتي" فقط بل تنطبق على 23 مجتمعا عمرانيا آخر، مؤكدا أن تدخل الرئيس مبارك في حل الأزمة ينطوي على رسالة قوية للحكومة مفادها أن "تتحمل مسئوليتها الإدارية في تصحيح الوضع الخاطئ".
