قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس الأحد إن الرئيس المصري أصدر توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية. كانت المحكمة الإدارية العليا أيدت بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام .وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلا عن تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف "وجه الرئيس محمد حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى." وأضاف "سيتم خلال ساعات اعلان اسماء اعضاء اللجنة التى ستتولى على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء هذة الازمة." وكشف مصدر حكومي لرويترز أن اللجنة سيترأسها أحمد كمال ابو المجد الخبير القانونى المعروف على ان يساعده مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون. وأضاف مصدر حكومي آخر انه تم بالفعل الاتصال بأبو المجد اليوم الاحد لمعرفة رأيه فى تولى رئاسة اللجنة واسماء من يرشحهم لمساعدته فى القضية. وتوقع ان تتوصل اللجنة القانونية الى حل نهائي بشأن أزمة مدينتى قبل نهاية العام الجارى مضيفا "الحكومة لن تسمح بأى حال من الاحوال بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين بالمشروع." من ناحية أخرى قال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه سيجري التوصل لحل لأزمة مشروع مدينتي خلال يومين. وقال للصحفيين "الحكومة بصدد التوصل إلى حل في غضون يومين لأزمة مدينتي" مشيرا إلى أن المشروع سيؤدي لبطالة 150 ألف عامل على الأقل وإن هناك 250 ألف أسرة ومستثمر سيتأثرون بقرار بطلان عقد المشروع. وبنهاية تعاملات اليوم أغلق سهم طلعت مصطفى مرتفعا 7.06 بالمئة فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصةبالمئة إلى مستوى 6565 نقطة. وكان السهم خسر نحو 17 بالمئة في ثلاث جلسات أعقبت صدور قرار المحكمة.
