تحسم الحكومة المصرية اليوم أزمة مشروع "مدينتي" بإعلان الآليات والإجراءات التي توصلت إليها "اللجنة القانونية المحايدة" المكلفة بحل الأزمة، من خلال الإعلان عن الصياغة والأسلوب المناسب لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد المشروع، على أن يتم إقرار العقد الجديد اليوم، بعد دراسة تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد نظيف. ويأتي إعلان الحكومة اليوم القرار النهائي بشأن القضية، وسط ترقب كبير بعد أن شغلت الرأي العام المصري الأسبوعين الماضيين، لتتصاعد الأمور بعد إعلان صاحب دعوى "مدينتي" المهندس حمدي الفخراني،الطعن بعدم حيادية "اللجنة القانونية" المكلفة من قبل الحكومة أمام القضاء الإداري، كما تأزمت الأمور مع إعلان مجموعة "طلعت مصطفى" وعلى لسان مستشارها القانوني شوقي السيد باللجوء إلى "التحكيم الدولي" في حال أقرت الحكومة سعرا جديداً غير مناسب لإعادة بيع الأرض للمجموعة مرة أخرى. وطالب خبراء ومسؤولون بضرورة إعادة تعديل بعض التشريعات الخاصة بقوانين المزايدات والمناقصات لمنع أي تضارب قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات. وأضاف شهاب في تصريحات له مساء أول من أمس بإحدى الفضائيات المصرية أن مصر في حاجة إلى تعديل تشريعي، ولابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالأمر المباشر، لافتا إلى أن هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي. ولفت شهاب إلى أن تحديد المسؤولية الجنائية أو التأديبية في القضية، يتوقف على نيابة الأموال العامة التي تحقق في القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أنه ليس هناك شبهة لإهدار المال العام أو استغلال النفوذ. وفي الوقت نفسه أعلن المستشار القانوني لمجموعة "طلعت مصطفى"مالكة مشروع "مدينتي" أن المجموعة ومساهميها العرب والأجانب يدرسون، اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال أقرت الحكومة المصرية مبالغ إضافية عند إعادة بيع الأرض للمجموعة مرة أخرى، حيث كانت اللجنة القانونية المكلفة بالبحث في الأزمة، قد أوصت بتنفيذ حكم "بطلان" عقد "مدينتي" وإعادة بيع الأرض مرة أخرى إلى مجموعة" طلعت مصطفى" بالاتفاق المباشر، وتحديد سعر جديد للأرض، الأمر الذي آثار حفيظة مساهمي "طلعت مصطفى". وقال شوقي إن النيابة أثبتت أنه لا وجود لشبهة إهدار للمال العام، إذ قامت بإجراء مقارنة بين أسعار الأراضي المحيطة للمشروع وأراضي المشروع نفسه في 2005، فثبت أن المجموعة اشترت الأرض بأسعار أعلى بخمسة أضعاف أسعار الأراضي المحيطة بالمشروع آنذاك.
