اليوم الوطني مناسبة تاريخية خالدة يستذكر فيها الجميع الجهود الكبيرة التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود رحمه الله ورجاله المخلصون لتوحيد البلاد وبسط الأمن وتثبيت أركان الدولة الحديثة على هدي من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أسس متينة من العدل والشورى. في مثل هذا اليوم من العام 1351ه سجل التاريخ المعاصر ولادة دولة فتية حينما أعلن الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمدا رسول الله ليقدم للعالم أجمع نموذجاً للدولة الحديثة، بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس –رحمه الله- على مدى ثلاثة عقود. إن هذا اليوم المجيد يرسخ في أذهان الناشئة من أبنائنا الملحمة الكبرى التي خاضها الملك عبدالعزيز لتوحيد هذا الكيان المترامي الأطراف ، فجمع شمل سكانها بعد فرقة وتناحر، وأرسى قواعد الأمن والاستقرار بدلا من الفوضى والصراعات، ونشر العلم ليبدد ظلام الجهل، لينعم سكان هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار، ويرتقوا به إلى مراتب التقدم بين الأمم والشعوب، وليتبوأ المكانة اللائقة به بوصفه منبع الإسلام ومهبط الوحي ومهد الرسالة وحاضنا لأقدس بقعتين على وجه البسيطة مكةالمكرمة والمدينة المنورة، فضلا عما خص الله به شعبه من بين سائر الأمم خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين. فقد أرسى صانع تاريخ هذا الوطن الملك عبدالعزيز نموذجاً للإدارة والحكم استمد مبادئه وأسسه من الشريعة الإسلامية، وعمل على تنمية البلاد وتطويرها في مختلف المجالات، وحمل أبناؤه البررة الرسالة من بعده فساروا على نهجه، متمسكين بشرع الله، وسنة رسوله، وشهدت البلاد نهضة تنموية متواصلة في مختلف المجالات إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من تقدم ورقي وتطور دائم يساير تطورات العصر ومتغيراته مع التمسك بالمبادئ والثوابت التي قامت عليها الدولة منذ توحيدها. وحافظت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الثوابت الإسلامية، واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية السمحة والأخلاقية النبيلة. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رائد التحديث والإصلاح تميزت المملكة بسمات حضارية جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه في كل شأن، وفي كل بقعة داخل الوطن، إضافة إلى حرصه الدائم على تحديث الأنظمة وتطويرها في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات. ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند المنجزات الشاملة التي تم تحقيقها، في مختلف مناطق المملكة فهو -أيده الله- يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه. وتضع حكومة خادم الحرمين الشريفين حين ترسم سياساتها وبرامجها بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء العديد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها هيئة الغذاء والدواء، والهيئة العامة للإسكان، وجمعية حماية المستهلك، وهيئة حقوق الإنسان. إن مسيرة التحديث والإصلاح التي يقوم عليها الملك المفدى وما تبعها من مشروعات تطويرية وإصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والإدارة والتنمية البشرية، وتوسيع دائرة المشاركة للمواطن من خلال إعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها، إلى جانب تطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه، ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف، وظاهرة الفقر، وهي صور لبعض ما التزمت به القيادة نحو هذه البلاد ومؤسساتها ومواطنيها. كما عمل -أيده الله- على ترسيخ مبدأ الحوار الوطني ونشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع عبر الجهود التي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فضلا عن العمل على حماية حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للحكم الذي يستمد مبادئه من الكتاب والسنة. والمتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى وهو مبدأ إسلامي يستمد مشروعيته من القرآن والسنة النبوية الشريفة، فقد آمن الملك عبدالعزيز وأبناؤه من بعده بأن للشورى أهمية كبرى في إدارة شؤون هذه الدولة المسلمة الفتية، ولذلك فإن نطاق تطبيقهم لهذا المبدأ واسع وشامل التزاماً بقول الحق تبارك وتعالى: ((وأمرهم شورى بينهم)). وعندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412ه عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، فكانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. ويحظى المجلس بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –وفقه الله– تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد، إلى جانب ما يوليه –رعاه الله– من دعم للمجلس كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الإيجابية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. وعلى صعيد السياسة الخارجية سجلت المملكة حضوراً قوياً على الساحة الدولية في المجالين السياسي والاقتصادي من خلال المبادرات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفي مقدمتها الحوار العالمي بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، والمصالحة العربية التي أعلنها -أيده الله- في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في دولة الكويت في شهر يناير العام 2009م، وانضمام المملكة لمجموعة العشرين الاقتصادية، إلى جانب المواقف الثابتة والمعلنة للمملكة من قضية العرب الأولى قضية الشعب الفلسطيني. يوم وطني خالد يعود علينا في كل عام، ووطننا الغالي وشعبه الكريم يرفل في مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل حكام نذروا أنفسهم وكرسوا حياتهم لخدمة هذا الوطن وشعبه. * رئيس مجلس الشورى