أرسل لي أحد الأصدقاء فكرة " جهنمية " كما يصفها ، والفكرة هي ببساطة كما فهمها الأذكياء من العنوان أنه على غرار "ساهر" في رصد المخالفات المرورية الذي حد منها كثيراً يمكن تأسيس شركة لرصد حالات التستر في المملكة التي قدرت مؤخرا ب 700 ألف حالة ! وبحيث تستفيد هذه الشركة مما أقرته الأنظمة من مبالغ مجزية تمنح لكل من يبلغ عن حالة تستر والتي تتضاعف بحسب عدد المحلات التي يتم فيها التستر ( بين مالك أجنبي حقيقي قد يربح من المحل أو المنشأة مبالغ ضخمة ، ومالك سعودي صوري يحصل على الفتات وبطريقة غير مشروعة ) . ويقول صديقي ان هذا المشروع المقترح ذو عائد مجز وجدواه الاقتصادية مضمونة ألف في المئة وما يميزه أنه ذو عائد كبير للاقتصاد السعودي وللمجتمع وسوف يسهم تطبيقه على المدى القصير في معالجة الخلل الهيكلي في سوق العمل في البلاد بعد أن صرحت وزارة العمل وصرخت منادية بمعالجته وهي التي عجزت وستعجز عن معالجته وحدها ، كما سيعالج تطبيق المشروع على المدى المتوسط البطالة الرجالية وربما النسائية التي تمثل معالجتها المدخل الرئيسي لمعالجة الفقر على المدى الطويل في بلد ما كان يفترض أن يوجد فيه فقير واحد في ظل ما يعيشه من رخاء وازهار اقتصادي. ويقول ان تطبيق هذه الفكرة يحتاج شركة قوية ودعما صريحا من الجهات الحكومية المعنية بمحاربة البطالة والفقر بعد إقناعها بأن الكشف عن كل حالة تستر يعني في الغالب توفير فرصة استثمارية جديدة لمواطن أو مواطنة كما يعني توفير أكثر من فرصة عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن . وأترك التعليق للقراء الأعزاء ، أما تعليقي باختصار فهو أنه لو قامت كل جهة حكومية وخاصة بمسئولياتها الوطنية والاجتماعية ، مع الحزم في تطبيق الأنظمة على الجميع ، فإننا لم نكن لنحتاج مثل هذه الأفكار " الجهنمية " !!
