أفادت صحيفة "ميل أون صنداي" الصادرة أمس أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير شن حملة ضغط سياسية مكثفة لانقاذ صفقة تجارية للهاتف المحمول في الضفة الغربيةالمحتلة، يملكها أحد زبائن المصرف الذين يدفع له مليوني جنيه استرليني سنوياً مقابل عمله كمستشار غير متفرغ فيه. وقالت الصحيفة إن شركة (الوطنية) أقامت شبكة جديدة لعلامتها التجارية في الضفة الغربيةالمحتلة ، غير أنها كادت تنهار قبل اطلاق خدماتها ما هدد مصير استثماراتها البالغة 450 مليون جنيه استرليني، بسبب رفض حكومة الاحتلال السماح لها باستخدام الترددات التي تحتاج لتشغيلها. واضافت أن بلير حين وصل إلى الأراضي الفلسطينية العام 2007 كمبعوث للجنة الرباعية لعملية السلام ، لم تكن هناك سوى شركة واحدة للهاتف المحمول هي (جوال) تعمل في غزة والضفة الغربية، لكن "الوطنية" اشترت تراخيص قيمتها 313 مليون جنيه استرليني من السلطة الفلسطينية لتقديم خدمة تنافسية جديدة في مجال الهاتف المحمول، وقام بلير عام 2008 بالتوسط بين الشركة وبين حكومة الاحتلال لتوفير الترددات التي تحتاج لها. واشارت الصحيفة إلى أن "الوطنية" تمكنت من الحصول على قروض اضافية خاصة من برنامج وضعته الحكومة الأميركية لمساعدة المزارعين الفلسطينيين والشركات الصغيرة، على رغم الدعم الذي حصلت عليه من شركة اتصالات قطر (كيوتل) ومصارف مثل (بي جي مورغن)، الذي يعمل فيه بلير كمستشار غير متفرغ. وقالت إن النقاد اشاروا إلى حقيقة أن جهات بارزة في السلطة الفلسطينية التي يرئسها محمود عباس تقف وراء "الوطنية"، ومن بينها مستشاره المالي وأقرب معاونيه محمد مصطفى الذي يرافقه في كل رحلاته الخارجية ويتولى منصب رئاسة الشركة في فلسطين. واشارت إلى أن بلير تحرك بقوة بعد أن واجهت شركة الوطنية الانهيار بسبب رفض (اسرائيل) منحها الترددات اللازمة "لأسباب أمنية" . ونسبت الصحيفة إلى المهندس الاسكتلندي ألن ريتشاردسون، الذي أسس شبكة للهاتف المحمول في العراق وتولى منصب المدير التنفيذي لشركة الوطنية في فلسطين حتى حزيرن/يونيو الماضي قوله "إن بلير حاول بشراسة انقاذ الشركة منذ اليوم الأول لهذه المشكلة وكان ناشطاً جداً من خلال دوره كممثل للرباعية"، كما نقلت عن مسؤول اسرائيلي وصفته بالبارز أن بلير "اثار مراراً وتكراراً قضية شركة الوطنية في اللقاءات التي عقدها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي". واضافت أن ماثيو دويل المتحدث باسم بلير رد على ما اذا كان بلير أعلن عن مصالحه في مصرف جي بي مورغن خلال لقاءاته مع الاسرائيليين بالقول "إن بلير أثار قضية (الوطنية) بطلب من السلطة الفلسطينية انطلاقاً من دوره كممثل للجنة الرباعية، وليس لديه أي علم بأي صلة بين كيوتل وجيه بي مورغن والشركة، ولم يناقش هذه المسألة أبداً مع جي بي مورغن أو أن يكون المصرف الأخير اثارها معه". وأضاف دويل "أي ايحاء بأن بلير أثار لأي سبب آخر غير مساعدة الفلسطينيين أو أنه استفاد بطريقة ما من الوطنية، هو غير صحيح وتشهير".