كشفت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة المشرف على مكتب تسهيل الدكتورة لمى السليمان عن مساهمة المكتب في خلق وظائف للمرأة من خلال توظيف عدد كبير من الفتيات في مواقع مختلفة وفي وظائف ذات عائد جيد وبمزايا تكفل حياة كريمة وتخصيص خطوط إنتاج نسائية بالكامل في العديد من الشركات والمؤسسات وتوفير أماكن لعمل الفتيات داخل المنشآت دون الحاجة لفصلهن في مبان مستقلة مما ادى الى زيادة عدد الوظائف النسائية، مشيرة الى توظيف 1500 شاب وشابة خلال عامين وتسهيل إجراءات الاستقدام للكثير من المنشآت في مقابل تحقيق نسب السعودة المطلوبة وتنظيم الوظائف ومنح تأشيرات تخلق فرص عمل للسعوديين وتطوير المنشآت الصغيرة والتي تمثل 80% من حجم المنشآت للحد من التستر وتحويلها للسعوديين طالبي العمل. وأكدت السليمان ل" الرياض"على وجود تغييرات قادمة في استراتيجية وعمل المكتب تهدف إلى إحداث نقلة نوعية، مطالبة بتعاون بعض موظفي مكتب العمل في دعم أهداف المكتب، الذي جاء كثمرة لشراكة إستراتيجية بين غرفة جدة ووزارة العمل لتوطين الوظائف وتحقيق أكبر قدر من السعودة وضمان عدم تعطل مصالح قطاع الأعمال وايجاد آلية تنظم حاجة طالبي التأشيرات من قبل المؤسسات والشركات والأفراد. وقالت الدكتورة لمى:إن المشروع خرج من دراسة أعدها وزير العمل الحالي المهندس عادل فقيه حين كان مسؤولاً في الغرفة، وقد ساهم في حل معضلة توظيف السعوديين وعدم تعطل مصالح قطاع الأعمال نتيجة شح التأشيرات حيث حصل 80% من المتعاملين مع المكتب على كامل التأشيرات التي طلبوها وحققوا نسب سعودة اعلى من المطلوب وساهموا في خلق وظائف على المستويات الإدارية المتوسطة بعد أن كان جل الوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال تتمثل في حراس الأمن، حيث كنا نناقش المستثمرين والتجار في كل وظيفة يطلبون عليها تأشيرة ويتم إقناعهم بإمكانية توفير موظف سعودي يؤدي نفس الوظيفة ويحل مشكلتهم مع مكتب العمل في تحقيق نسبة السعودة ونجحنا في تحقيق نتائج جيدة في هذا الجانب. وتشير الدكتورة لمى الى أن عدم اقتناع قطاع الأعمال بالفكرة والفجوة بين النظرية والتطبيق وحجم الموازنة المرصودة للمكتب التي لا تتناسب والدور الذي يقوم به وقلة الموظفين كانت من ابرز الصعوبات التي واجهت المشروع مما اضطرنا الى اعادة ترتيب اوراقنا والعمل وفق الامكانيات المتاحة.