اقتصاديات التمور

صيرفة

النخلة رمز من رموز الوطن وجزء هام من تراثه ولها مكانة خاصة على الصعيد المحلي والعالمي، وتمثل قيمة غذائية واقتصادية متميزة في حياتنا، وتشير الإحصائيات إلى أن السعودية حققت نمواً في زراعة النخيل وتعتبر من أوائل دول العالم إنتاجا للتمور، حيث تبلغ مصانعه 40 مصنعا، ومع ذلك فإن النخلة لم تستثمر كما يجب في بلادنا رغم توفر المناخ والبيئة الملائمة.
لقد كانت النخلة شيئاً هاماً في حياة أجدادنا وآبائنا ومازالت كذلك حتى وقتنا الحاضر، حيث تنمو هذه الثروة وتزداد كل سنة بنسبة 20%، لذا كان لازماً أن يصاحب هذا التوسع استغلال اكبر في التصنيع والاستهلاك وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي استحوذت فيه منتجات الحلويات على مكانة التمور، وذلك نتيجة لما تلاقيه من إهدار كبير من قبل البعض نتيجة لسوء التخزين أو النقل أو التصنيع أو سوء القطف.
وعلى الرغم مما توليه الدولة من دعم للزراعة بشكل عام و النخلة بشكل خاص من خلال وزارة الزراعة والبنك الزراعي، إلا أن هذه الثروة العظيمة لم تستغل بشكل جيد ولم تستثمر اقتصادياً، لذا فعلى على القطاع الخاص دعم الدراسات البحثية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإيجاد منافذ وطرق لتسويق التمور واستغلال نواتج النخلة بأنواعها عن طريق التصنيع والتعبئة والتصدير للخارج، وحث المواطنين على إخراج زكاة الفطر منها، وكذلك الاستفادة من زوار المملكة من الحجاج والمعتمرين لتسويق أنواع التمور عليهم، كما يجب أن تدخل في جميع برامج التغذية وبذلك كله نتمكن من زيادة الاستهلاك وعدم الإهدار.
أخيرا يجب الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية الشابة ونقل خبرة الأجيال السابقة من خلال معهد متخصص لإنتاج وتصنيع التمور والاستفادة من خبرات الدول العربية الشقيقة والإسلامية في مجال التصنيع، وإيجاد خطط تسويقية مناسبة وإقامة المعارض الدولية في المملكة على غرار بعض المعارض التي تقام في الدول الأخرى لتفعيل العناية بها, كما ينبغي إشراك الجامعات في جميع مناطق المملكة وخاصة كليات الزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحوث المتخصصة لإيجاد مراكز بحثية لتطوير صناعة التمور وتسويقها داخليا وخارجيا، وبهذا نتمكن من جني فوائد تلك الشجرة المباركة و نوجد رافدا إضافيا لاقتصادنا الوطني.
*مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية