العدوان: وزارة العدل تطرح أضخم مشروع تقني للمحاكم وكتابات العدل في المملكة

تتضمن إعادة هندسة الإجراءات وبناء البرامج وتقييد الخدمات الالكترونية للمتعاملين والبنى التحتية

دشنت وزارة العدل اضخم مشروع تقني لمحاكمها وكتابات عدلها. وقال مدير ادارة الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يولي اهتماماً كبيراً بمرفق القضاء ولا غرو فهو يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتز بها المملكة ويمثل علامة فارقها في كيانها الكبير، ويرسي معايير عدالتها، ويمس كافة مرتكزات التنمية والتطوير في جميع مجالاتها، سواءً كانت تجارية، أو اجتماعية، أو فردية. وما مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء إلا تجسيد لهذا الاهتمام العميق بهذا المرفق الحيوي، وقد شرعت وزارة العدل في تذليل كافة الصعوبات لتفعيل هذا المشروع بجميع أقسامه، حيث يُعتبر القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي: " قضاء وتوثيقاً ".
واضاف العدوان ان مهام القسم التقني تتمحور حول أربعة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل شبه متواز. اولها إعادة هندسة الإجراءات: بناء على القرار الوزاري بتسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأحدث التقنيات وأيسر السبل وفق أنسب الخيارات المتاحة وأفضل النماذج الدولية المطبقة بما يتناسب مع البيئة العدلية للمملكة؛ فقد تم تشكيل فريقين مفرَّغين لهذا العمل وبإشراف خبير في هندسة الإجراءات القضائية. الفريق الأول: مسؤول عن هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها بالتعاون مع التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم ومنسوبي المحاكم من أصحاب الفضيلة القضاة وأعوان القضاة من موظفي المحاكم ووكالة الوزارة للشؤون القضائية. الفريق الثاني: مسؤول عن هندسة إجراءات كتابات العدل بإشراف رؤساء كتابات العدل ومنسوبي كتابات العدل من أصحاب الفضيلة كُتَّاب العدل ومساعديهم من موظفي كتابات العدل ووكالة الوزارة لشؤون التوثيق.
وثاني المحاور يتضمن أتمتة الإجراءات: حيث يقوم فريق فني متخصص في بناء البرامج؛ بتعديل البرامج الحالية وفقاً لنتائج هندسة الإجراءات للحصول على الاستفادة السريعة من هندسة الإجراءات. كما سيتم إعادة بناء بعض البرامج والتي يتعذر تعديلها وتصميم إجراءاتها الإلكترونية بناء على مخرجات هندسة الإجراءات، يضاف إلى ذلك بناء برامج جديدة لأتمتة جميع الإجراءات التي لم يتم عمل برامج لها حتى الآن وثالث المحاورالتعاملات الإلكترونية سيتم تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المتعاملين مع الوزارة من منسوبي الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكافة طالبي الخدمات العدلية عن طريق البوابة الإلكترونية الخارجية، ومركز الاتصال الهاتفي وخدمات الربط الإلكترونية مع الجهات الخارجية. ورابع المحاورالبنية التحتية: حيث سيتم وضع بنية تحتية عالية الاعتمادية والأمان. وسيكون مشروع مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي هو حجر الأساس لوضع هذه البنية التحتية اللازمة لكافة الأنظمة التابعة للتعاملات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الداخلية للوزارة.
وأكد العدوان أن الهدف الأساسي مشروع مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي هو إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي.
واوضح انه المشروع يتكون من ثلاث مكونات رئيسة وهي مركز المعلومات: تعتزم الوزارة أن تجهز مركز المعلومات بحيث يكون قادرًا على تخزين كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن. والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وتمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتابات العدل بشكل آمن. ولعل أهم النتائج المهمة من تجهيز مركز المعلومات بشكل مركزي هي إمكانية تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها. وتعتزم الوزارة استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات ابتداءً من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة، وأنظمة أمن المعلومات، وأجهزة الشبكة المركزية، وأنظمة التخزين المتطورة. حيث تأمل الوزارة أن تحصل على شهادات الاعتماد الدولية لموثوقية مركز المعلومات وفيما يلي توضيح لمكونات مركز المعلومات. وثاني المكونات الرئيسية هي أنظمة أمن المعلومات: حيث ستستخدم الوزارة أحدث التقنيات التي تحمي خصوصية بيانات المتعاملين معها سواء من المترافعين في المحاكم أو المتعاملين مع كتابات العدل، وتستخدم التقنيات نفسها التي تعتمدها البنوك نظرًا لحساسية البيانات. وسوف تكون هناك تقنيات خاصة تستكشف أي اختراقات محتملة بشكل استباقي؛ بالإضافة إلى التقنيات التقليدية مثل الجدار الناري وأنظمة اكتشاف الفيروسات الخاصة بمراكز المعلومات. إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالاستفادة من خبراء متخصصين في أمن المعلومات للنظر في الإجراءات الخاصة بإدارة مركز المعلومات بشكل آمن وعمل التدريبات اللازمة لفريق العمل المناط به إدارة مركز المعلومات. وكذلك أجهزة الشبكة المركزية حيث تم ربط عدد 70 جهة خلال الشهر الماضي وستربط جميع المواقع التابعة للوزارة بمركز المعلومات، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتأسيس مركزًا لإدارة الشبكة وربطها على مستوى الوزارة (Network Operation Center) كجزء أساسي من مركز المعلومات، كذلك تقنيات الطاقة والتبريد حيث تخطط الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة المبنية على أحدث النظريات فيما يخص تبريد مركز المعلومات وتزويده بالطاقة. فستُسخدم تقنيات متطورة للتبريد باستعمال المياه وهي تقنيات تمكّن الوزارة من توسيع مركز المعلومات في المستقبل وإضافة أجهزة وخادمات جديدة بشكل تدريجي وذكي واستهلاك أقل للكهرباء قد يصل إلى 30%. اضافة الى أنظمة التخزين المركزية حيث تتمتع الوزارة بوجود سعات تخزينية جيدة، وتسعى لتطويرها وتجهيزها بحيث تتم الاستفادة القصوى منها. وقد قامت الوزارة باستخدام تقنيات حديثة ومطورة تحمي قاعدة البيانات من أي عبث، بحيث لا يتمكن أي شخص من إلغاء أي سجل أو معلومة. وكذلك أنظمة المراقبة والتحليل: حيث سيتم استخدام أنظمة مراقبة وتحليل لكافة مكونات مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مراقبة الموارد الحساسة لتشغيل كافة الأنظمة مثل خطوط الاتصال ومصادر الطاقة، فعلى سبيل المثال إذا انقطع التيار الكهربائي عن محكمة وادي الدواسر؛ فإن مركز المعلومات في الرياض سيكون أول من يعلم بهذا الانقطاع وسيتواصل مع المسؤولين للقيام باللازم حتى يستمر العمل داخل المحكمة. واضافة الى الاعتمادات الدولية: حيث ستكون تجهيزات مركز المعلومات جاهزة بإذن الله لأن تكون معتمدة دوليًا من ناحية الموثوقية بالدرجة الثالثة Tier3، وتسعى الوزارة في المستقبل لتطوير مركز المعلومات حتى يكون معتمدًا بالدرجة الرابعة Tier4 وهي الدرجة العليا لموثوقية مراكز المعلومات؛ وهذا سيعتمد على تعدد مصادر الطاقة والتي تُعتبر تحديًّا لمعظم مراكز المعلومات في المملكة حيث إن مصدر طاقة الوحيد هو شركة الكهرباء السعودية. اما شبكة الحاسب الآلي: حتى يتم الاستفادة القصوى من مركز المعلومات ستقوم الوزارة ببناء شبكة حاسب آلي حديثة في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل ، وربطها مع مركز المعلومات التابع للوزارة. وستمكن هذه الشبكة الحديثة منسوبي الوزارة والقضاة من الوصول إلى الأنظمة القضائية والتوثيقية الحديثة بشكل آمن وبناءً على صلاحياتهم الخاصة. وستعتمد شبكة الحاسب الآلي على المكونات التالية: خدمة الربط من مزودي الخدمات: حيث تعتمد الوزارة على مزودي الخدمات المحليين لتوفير خطوط الاتصال مابين مواقعها وعلى رأسهم شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي. وتعتزم الوزارة ربط كل موقع من المواقع بخطين منفصلين لرفع الموثوثقية. وكذلك أجهزة الشبكة الموزعة: حيث ستقوم الوزارة بوضع أجهزة شبكة (مقسمات وموجّهات – Switches and Routers) في كافة المواقع لربطها بمركز المعلومات عن طريق خطوط الاتصال. وسيتم تحديث الشبكات القديمة بأخرى حديثة لتعزيز الموثوقية والأمان، حيث إنه لن يتم قصر استخدام هذه الشبكة على الحاسب الآلي؛ بل سيتم استخدامها من قبل الأنظمة الأمنية وأنظمة إدارة المباني وأنظمة الهواتف الشبكية. وكذلك أنظمة أمن المعلومات الموزعة: سيتم تجهيز أجهزة الشبكة الموزعة ببرامج وأنظمة تحمي الشبكات المحلية من الاختراقات وتعزز مستوى الأمن في المحاكم وكتابات العدل.وأبان العدوان أن أنظمة التواصل في الوزارة تربو على عشرين ألف موظف. سيتم تعزيز التواصل بين الموظفين داخليًا وخارجيًا فيما يخدم المصلحة العامة ويسهّل عملية اتخاذ القرار. وستشمل هذه الأنظمة، تقنيات خاصة للتواصل بالصوت والصورة بالإضافة إلى تأسيس خدمة بريد إلكتروني خاص لكل موظف. إضافة الى غرف الاجتماعات المرئية حيث ستعمل الوزارة على تجهيز عدد من الغرف في مبنى الوزارة بالرياض وفروع الوزارة والمحاكم في مختلف مناطق المملكة بأحدث التقنيات التي تُمكّن القضاة ومنسوبي الوزارة من التواصل الحيّ بالصوت والصورة، فمثلاً سيتمكن قاضٍ في الشرقية من مقابلة أحد القضاة المتخصصين في الغربية لمناقشة إحدى القضايا والبت فيها بشكل أسرع باستخدام هذه الغرف المجهزة. بالإضافة إلى أن هذه الغرف يمكن استخدامها في ورش العمل وعقد دورات تدريبية وعقد اجتماعات داخلية بشكل أسرع وأقل تكلفة. اما خدمة البريد الإلكتروني: توفّر الوزارة حاليٌّا خدمة البريد الإلكتروني بشكل محدود. ولكنها تسعى عن طريق هذا المشروع بتوسيع هذه الخدمة وإتاحتها لكافة منسوبي الوزارة. وستشمل هذه الخدمة تقنيات خاصة لحماية البريد الإلكتروني من الرسائل الدعائية والفيروسات بحيث يتم اعتمادها كأداة تواصل وتراسل رسمي داخل الوزارة. اما مركز الاتصال: سيتم إنشاء نواة مركز اتصال كجزء أساسي من هذا المشروع، وسيتم استخدامه في البداية بشكل داخلي لتنظيم الخدمات المركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني للحاسب الآلي، والخدمات الأمنية من القسم الأمني، وخدمات الصيانة لمرافق المباني، بحيث سيتم وضع رقم موحّد لكل خدمة داخلية. وسيتم استعمال تجهيز مركز الاتصال في المستقبل القريب بحيث يستقبل اتصالات المتعاملين مع الوزارة في الأمور القضائية والتوثيقية. فمثلاً سيتمكن المتصل بعد التحقق من هويته باستخدام رقم سري من الاستعلام عن حالة القضية بشكل آلي.