مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم يقول نصا في حوار صحفي " وجود أزمة أراض بمساحات مناسبة ، لإنشاء مراكز صحية جديدة في الخبر " . إعلان على صفحة كاملة آخر لوزارة التربية والتعليم تبحث فيه عن أراض لكي تستأجرها كمدارس للبنين والبنات في المدن الكبرى وحتى القرى ، مديرو أمانات مناطق يتعذرون بعدم وجود ساحات ترفيه وتنزه وملاعب بعدم وجود أراض كافية ، مستشفيات لا تقام في مدن رئيسية بعذر أن ليس هناك أراض يمكن البناء عليها ، شواطئ بحار لدينا لا يقام عليها فنادق ومنشآت خاصة بالترفية بالمدن الكبرى لعدم وجود أراض ، كثير من الوزارات والمرافق الحكومية لازالت تعمل وتقيم بمرافق مستأجرة منذ سنوات تفوق العشر والعشرين سنة . حين نطرح هذه المصاعب لمرافق الدولة والتي هي لخدمة المواطن أولا سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو منتزهاً أو ملعبا أو حديقة عامة أو مرفقا حكوميا مهماً ، نتساءل إذاً الدولة ماذا تملك من أراض ؟ والسؤال الاخر لماذا الدولة لا تشتري الأراضي وتنزع الملكيات في حال المصلحة العامة ، لماذا الاصرار على دفع إيجار سنوي لسنوات طويلة في حين أن إيجار خمس أو عشر سنوات يمكن أن يشترى بها ارض ويقام بها المرفق الحكومي . لا نفهم أو يمكن أن نستوعب أن الدولة لا تجد أراضي لكي تقيم مستشفى لعلاج الناس أو مدرسة لتعليم أبناء هذا الوطن ، فهل يستمر الهدر المالي بالاستئجار ودفع مبالغ سنوية قد تتضاعف مع السنوات . لا أعرف من المسؤول هنا هل هي وزارة المالية أم الوزارات نفسها أو من يكون ؟، ولكن الواضح أن وزارة المالية لها دور كبير هنا وهي المفصل العملي لكل ذلك ، لماذا لا تتملك الدولة منشآتها وتبنى على أعلى طراز بدل الفلل والدور للمدراس يتحول بها المجلس لغرفة المدير والمطبخ لفصل دراسي ، لماذا لا تستثمر الدولة أراضيها في البنية التحتية التي تعاني النقص كثيرا الآن ، أم هل الدولة فعلا لا تملك أراضي وأن كل هذه المساحات من الأراضي داخل المدن والقرى والهجر هي لأفراد أو شركات أو من يكون ، هذا يعني أن هؤلاء أكثر ثراء من الدولة ، خاصة أن المدارس أو المستشفيات لا تحتاج مساحات بالكيلومترات بقدر الآلاف من الأمتار ، لا نستوعب أن يكون هناك " عجز " بأراضي الدولة لبناء مرافق خاصة بها ، وان عجزت عن وجودها لماذا لا تشتريها وهي لا تمارس تجارة أو بيعاً وشراء بقدر تقديم الخدمة فهي لن تباع مستقبلا وسيبقى المرفق الحكومي إلى ما شاء الله ويبنى على أعلى طراز ووفق الحاجة، ولكن لماذا لا يحدث ذلك أي الشراء أو استثمار أراضي الدولة ، ونحن نعلم أن الإيجار مكلف جدا ويستنزف أموالا ترتفع سنويا ، فمن يخطط ؟ ومن يخبرنا عن أين أراضي الدولة غير المستغلة والمستثمرة في بناء خدمات يحتاجها المواطن وهو في أمس الحاجة بها .