** إذا استطاعت وزارة التربية والتعليم ان تنفذ وعدها بأن تكون جميع مدارسها في مختلف مناطق المملكة حكومية ابتداء من العام الدراسي القادم.. فإن ذلك سيكون انجازاً تاريخياً لا يقل أهمية عن الانجاز الأكبر الذي ننتظره بفارغ الصبر.. والمتصل بتغيير المناهج الدراسية تغييراً جذرياً.. ** ذلك ان الإيجارات تستنزف جزءاً كبيراً من ميزانية الوزارة السنوية.. ** ولا اعتقد ان الوزارة ستجد صعوبة كبيرة في الحصول على مساحات كافية لإقامة مدارسها عليها.. حيث لا يوجد حي من الأحياء في أي مدينة من مدن المملكة إلا وتوجد فيه مساحات كبيرة ومسورة لصالح إنشاء مدارس.. ** وقد ظلت هذه المساحات لسنوات طويلة فارغة.. في ظل عدم اعتماد المبالغ الكافية في الميزانية لإقامة أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية عليها.. **كما ان هناك مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية الشاغرة في جميع المحافظات والمراكز.. يمكن تخصيصها لهذا الغرض قبل ان تذهب لأغراض أخرى لا تفوق في أهميتها اقامة مدرسة أو مستشفى بأي حال من الأحوال.. ** وعلى قدر علمي..فإن هناك آلاف الطلبات من مستثمرين سعوديين لدى وزارة التربية والتعليم للحصول على أراضٍ بيضاء بمساحات مناسبة لاقامة مدارس أهلية.. أو رياض أطفال ورعاية خاصة عليها وان تلك الطلبات مجمدة لعدم توفر تلك الأراضي مما قلص حجم الاستثمار في هذا الجانب الحيوي والمهم.. لأن توفر أرض لأي مشروع استثماري يخدم خطط التعليم وسياساته وتوجهاته ا يقل أهمية في نظري عن آلاف الكيلو مترات المخصصة للمدن الصناعية.. وهي وان كانت تشكل احتياجاً حقيقياً .. الا ان العملية التعليمية تستوجب استئثارها بأكبر قدر من المساحات البيضاء قبل فوات الآوان.. وقبل ضياعها أيضاً.. وفي كل الاحوال .. ** فإن هدف هذا الموضوع هو التركيز على تضخم ايجارات أجهزة الدولة ومنشآتها بشكل عام.. ** ليس لأنها تمتص أكبر نسبة من ميزانية كل وزارة وكل إدارة وجهاز فقط.. وإنما لأن الأرقام الفلكية المخصصة لهذه الايجارات تكشف عن وجود تجاوزات ومخالفات كبيرة.. تفوق حدود العقل والمنطق والمألوف في كثير من الأحيان.. ** وما دمنا نعيش في هذه المرحلة .. حالة مراجعة وتصحيح للكثير من أوجه الانفاق.. واجراءاته.. فإن الأمل يصبح كبيراً في ان يقوم ديوان المراقبة العامة.. وكذلك هيئة الرقابة والتحقيق.. وأي جهة ذات علاقة بالتوقف طويلاً عند هذه الظاهرة الملفتة.. فقد تكتشف ما لا يصدقه عقل.. أو يقبله أي سويّ على وجه الأرض.. ** ولذلك.. فإن توجه وزارة التربية والتعليم نحو اغلاق ملف الايجارات له أهمية قصوى ، كما نتمنى ان تشاركها فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.. حتى نقضي على كل (الشبهات) .. ونكرس مبادئ النزاهة.. ونحافظ على المال العام.. ونوفر الكثير لصندوق الدولة .. بحيث توجهه لما هو أكثر فائدة وجدوى ومصلحة للوطن والمواطن .. والله المستعان. *** ضمير مستتر: **(لا إصلاح بدون ضحايا.. ولا تغيير دون القضاء على المفاسد والاختلالات وتسوية من يتسببون بها بالأرض).