أصدر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي تعميماً لجميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات ( بنين وبنات ) بشأن آلية التعاقد المؤقت مع المعلمين جاء فيه : انه بناءً على التعاون القائم بين وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية في انهاء اجراءات توظيف شاغلي الوظائف التعليمية ، وبما أنه قد تم استكمال اجراءات ترشيح المعلمين وبقي من الاحتياج اعداد لم يتم الترشيح عليها، بينما العمل جار في وزارة الخدمة المدنية على استكمال ترشيحات المعلمات وذلك رغبةً في بدء العام الدراسي القادم بفعالية وبدون عجز ، فقد وجهت وزارة التربية إدارات التربية والتعليم بأنه سيتم التعاقد لمدة عام دراسي يبدأ من 9 /10 / 1431ه مع التأكيد على أن العقد ينتهي بنهاية العام الدراسي . وبين الحميدي : أنه على من يرغب من المتقدمين في الترشيح للوظائف التعليمية التقدم لها العام القادم بإذن الله وفق المواعيد والشروط التي ستعلنها الوزارة في حينه، وسيكون التسجيل للتعاقد على فترات ويتم خلالها التسجيل الكترونياً في إدارات التربية والتعليم ، وسيتم بدء التعاقد مع من سجلوا وفق المفاضلة والاحتياج خلال الفترة من 11 / 9 وحتى 15 / 9 ، فيما سيكون التسجيل متاحاً مرةً أخرى وفق ماتبقى من الاحتياج في إدارات التربية والتعليم خلال الفترة من 18 / 9 وحتى 22 / 9 ه وستكون الأولوية في التعاقد بين المتقدمين في نفس التخصص والمرحلة وفق المفاضلة التالية على الترتيب : ( المعدل التراكمي في وثيقة التخرج ثم درجة اختبار القياس ، ثم درجة المقابلة الشخصية ) . أما بالنسبة لقطاع البنات فذكر الحميدي أنه عند استكمال الترشيح وفي حالة وجود احتياج ولم يتم تسديده فسيتم التعاقد لمدة فصل دراسي يبدأ من 9 / 10 / 1431ه على الاحتياج المعتمد من الوزارة ويمكن تجديد العقد في حالة عدم التسديد من قبل وزارة الخدمة المدنية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على أن العقد ينتهي بنهاية الفصل الثاني أو شغل الوظيفة بصفة رسمية بعد الترشيح من وزارة الخدمة المدنية . وأكد الحميدي أنه على من ترغب من المتقدمات في الترشيح للوظائف التعليمية التقدم لها العام القادم بإذن الله وفق المواعيد والشروط التي ستعلنها الوزارة في حينه ، وستكون الأولوية بالتعاقد للمعلمات لمن تم ترشيحها ولم تستكمل اجراءاتها ، ثم لمن تعاقد معها العام الماضي ، ثم منهن على قوائم الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية،في كافة التخصصات التي بها احتياج مع التأكيد على أن تكون المتعاقدة صالحة للتدريس.