لاجدال من أن هناك آمالاً كبيرة وكثيرة معقودة داخلياً وخارجياً على عملية الحوار الوطني للخروج باليمن من وضعه المتردي وأزماته المستفحلة، وهذه الآمال والتطلعات المشروعة حريّ بها أن تضع الأطراف المعنية بالحوار في موقع المطالبة والملزمة باجتراح أعمال أشبه بالمعجزات وتقديم تنازلات حزبية للوطن أقرب ما توصف بالتضحيات، إلا أنها وفي مثل هذه الظروف الصعبة قد تصبح محفزات لهذه الأطراف تدفع بها إلى إحلال رغباتها ومصالحها الذاتية والحزبية لما يجب أن يكون عليه هذا الحوار.. ففي كل المواقف السابقة من قضية الحوار نجد أن الأطراف السياسية الفاعلة كانت حريصة دوما أن تجعل من الحوار وسيلة لتحقيق أهداف ورغبات ومصالح ضيقة عجزت عن تحقيقها بوسائل أخرى، على حساب المجتمع الذي أضحى من فرط تفاؤله بأي اتفاق بين السلطة والمعارضة، وضيق حالته المعيشية والأمنية يرى الحوار عصاة سحرية تمكنه من تجاوز الألغام والكوابح المزروعة أمامه وحل إشكالات الواقع في وقت قصير جداً، ليقينه بأن الكثير من الإشكالات والأزمات المعاشة هي من صنع اليمنيين أنفسهم وهم وحدهم القادرون على معالجاتها إذا ما ارتقوا إلى مصاف المسؤولية الوطنية المناطة بهم، واتفقوا على العمل لصالح وطنهم وشعبهم. من حقنا أن نتفاءل ونحلم بغد أفضل ومستقبل أجمل ولكن التفاؤل العاطفي المفرط والاندفاع العفوي تحت ضغط الحاجة يتعارضان مع الحقائق الراسخة على الأرض، فالنظرة الواقعية إلى المشهد اليمني المعاصر تدفعنا إلى توخي الحذر حتى لا تتحول هذه القناعات التفاؤلية إلى انتكاسات ومعوقات وعوامل ضغط إضافية على الحوار، فالحوار لم ينزل علينا من السماء ملبياً لرغباتنا وحاجاتنا وتطلعاتنا الجميلة ولكنه بمعايير اليوم ومعطيات الواقع يمثل وليداً غير طبيعي لأوضاع غير طبيعية.. وممكنات الحوار التي تم التوقيع عليها في 17 يوليو المنصرم جاءت تجسيداً عملياً لحقيقة وسمات الواقع الوطني بأزماته المركبة وموازين القوى فيه وهو الأمر الذي يجعلنا ألاّ نتناسى أن طبيعة الحوار ولو في مرحلته الأولى سيكون إفرازاً لخارطة الواقع السياسي المتناقضة والمتباينة بين أطرافه وأقطابه الرئيسة وامتدادا طبيعياً لإشكالات الواقع وأزماته لاسيما في ظل غياب الرؤية الواضحة لمستقبل الوطن ومصالحه.. وإذا ما نظرنا إلى النجاحات المحققة حتى الآن في عملية الحوار سنجدها تمثل إحدى الثمرات لفعل ونشاط فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح ومبادراته ودعواته المتكررة للسلطة والمعارضة للخروج من واقع المواجهة والمناكفة السياسية ومتاريس المصالح الذاتية والقناعات الحزبية الضيقة إلى رحاب العمل الوطني،، والولوج في دائرة الشراكة والتعاون والتكامل في بناء هذا الوطن، وهذه الدعوات المبكرة غالباً ما كانت تصطدم بالذهنية الرجعية والقناعات المتطرفة السائدة لدى العديد من أطراف الحركة الوطنية التي استمر فعلها السياسي واقعاً تحت تأثير المصالح الحزبية ومسخراً لخدمة قوى ومراكز النفوذ في المسرح الوطني أو تحت تأثير الارتباطات الخارجية. لقد نجح فخامة الأخ/ الرئيس بجهده المتواصل في تذليل وإزالة كل العقبات والاشتراطات المزروعة في طريق الحوار واستوعب مجمل متطلبات واشتراطات أحزاب اللقاء المشترك ومبرراتها للهروب والتنصل من الحوار وأوصلها إلى الموقف الذي لم تجد فيه هذه الأحزاب أي خيارات ممكنة أمامها سوى الحوار الوطني الشامل الذي يستوعب كافة أطياف اللون السياسي الوطني تحت مظلة الثوابت الوطنية والدستورية وشرعية اتفاق فبراير 2009م باعتبار الوطن ملكاً للجميع ومسؤولية الجميع وباعتبار المعارضة الوجه الآخر للسلطة والنظام السياسي.. جهود الرئيس في تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة ومعالجة إشكالات الواقع بوسائل الحوار الحضارية كانت ولا زالت تصطدم بمقاومة شديدة من قبل كثير من الأطراف ومراكز القوى داخل السلطة والمعارضة التي تحاول الالتفاف على هذه المبادرات وهذا النهج السياسي الواقعي في التعاطي مع قضايا وإشكالات الوطن. ورغم النجاحات المؤقتة التي حققتها القوى المتطرفة في كبح عملية التحديث والتطوير ومسيرة الحوار الوطني إلا أنها عجزت عن إيقافها، والمحطة التي وصل إليها الحوار اليوم تؤكد أن مبادرات ودعوات الرئيس للحوار تستمد قوتها وشرعيتها من حاجة الوطن الماسة إليها، ومن شعبية وحكمة ومكانة الرئيس ونزعته الوطنية نحو الحوار وقدرته على الإفلات من قبضة وتأثير مراكز النفوذ وأصحاب المصالح غير المشروعة بالاعتماد على الجماهير. وما يعتمل اليوم على الساحة من تطورات وإن كان يمثل ويجسد إرادة الشعب وبعض القوى الوطنية إلا أنه بالنسبة للبعض الآخر مرحلة توقف لإعادة ترتيب أوراقه السياسية والتكيف مع معطيات الواقع الجديد وشكل من أشكال التراجع التكتيكي حتى يتسنى لها استعادة زمام المبادرة وتحقيق أهدافها في التنصل من الحوار أو تغيير مساره وأهدافه.. (وهذا الجزء هو الجزء الأول من المقال المنشورالأسبوع الماضي.. فمعذرة) * رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر اليمنية