وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة بيت آل سعيدان الدولية للعقارات (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة خمسة ملايين ريال مقسم إلى (500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكةالمكرمة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في بيع وشراء الأراضي والعقارات واستثمارها لصالح الشركة وإقامة المباني عليها من الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والصناعية والمستودعات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو بالتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة لمدد مختلفة، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة ونظافة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والمدن الترفيهية ومدن الملاهي والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية بنين وبنات ومراكز التدريب بنين وبنات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة والاستئجار من الغير لاستثمارها لصالح الشركة لمدد مختلفة، المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة، الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والتكييف، صيانة وهدم وترميم وإصلاح المباني السكنية والتجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والبلاط بأنواعه والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، إقامة وتنظيم وإدارة المزادات. وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
