قرأت إقرار مجلس الوزراء لنظام مكافحة التستر وكانت الجهات المسؤولة ومنها وزارة التجارة وغيرها يطالبون بإيجاد قانون لمكافحة التستر إلا أنه بعد الموافقة على النظام لم يطبق و ظل حبيس الأدراج ، ولازالت العمالة والمتسترون عليهم يسرحون ويمرحون وينهبون خيرات البلاد والبطالة و العطالة تتزايد لضيق الفرص ومزاحمة الأجانب لهم. أذكر أن وزارة العمل في إحدى الدول الخليجية الشقيقة رفضت فتح الباب للمستثمرين السعوديين وضيقت عليهم الخناق رغم أنهم مستثمرون و يتربعون على استثمارات تبلغ قيمتها نحو 300 مليون ريال وخطتهم الاستثمارية تؤمن العمل لمئات الشباب ورغم ذلك رفض طلبهم رغم كل الإغراءات لاستثمارها من قبل مستثمر محلي ولكن الأمر لدينا يختلف تماماّ فالأبواب مشرعة للأجانب لخطف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين أيادي أبنائنا ونتهمهم بعدم الجدية والتكاسل وعدم الطموح.